تولیدکنندگان آمریکایی در ماه گذشته قیمت کالاهای خود را با سریع‌ترین سرعت در بیش از سه سال اخیر افزایش دادند؛ چرا که تعرفه‌های وارداتی جدید که توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ اعمال شد، فشار بیشتری بر زنجیره‌های تأمین وارد کرده است.
به گفته وزارت کار آمریکا، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) – که قیمت کالاها و خدمات دریافتی توسط تولیدکنندگان را اندازه‌گیری می‌کند – بین ژوئن و ژوئیه ۰.۹ درصد افزایش یافت. این رشد بزرگ‌ترین افزایش ماهانه از ژوئن ۲۰۲۲ تاکنون بوده و بسیار بالاتر از پیش‌بینی تحلیل‌گران (۰.۲ درصد) است.
این جهش غیرمنتظره نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای تورمی را تقویت کرده، حتی با وجود اینکه نرخ رشد قیمت مصرف‌کننده در ژوئیه ثابت و برابر با ۲.۷ درصد باقی مانده است.
تعرفه‌ها هزینه‌های کسب‌وکار را افزایش می‌دهند
این جهش منعکس‌کننده تأثیر روزافزون تعرفه‌ها بر شرکت‌های آمریکایی است. از زمان آغاز به کار، ترامپ تعرفه‌های جدیدی بر طیف وسیعی از کالاهای وارداتی اعمال کرده و میانگین نرخ تعرفه مؤثر را به شدت بالا برده است.
در حالی که دولت معتقد است تعرفه‌ها درآمدهای دولت را افزایش داده و به تولیدکنندگان داخلی مزیت رقابتی می‌دهد، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که واقعیت بسیار پیچیده‌تر است. جایگزینی واردات با تولید داخلی پرهزینه است و به معنای مخارج بالاتر برای کسب‌وکارها و در نهایت قیمت‌های بالاتر برای مصرف‌کنندگان خواهد بود.
بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از تعرفه‌ها دیده‌اند، مانند مبلمان خانگی و پوشاک، در ژوئیه با بیشترین افزایش قیمت مواجه شدند. همچنین، قیمت مواد غذایی سهم قابل توجهی در افزایش کلی ایفا کرد.
افزایش هم‌زمان در کالا و خدمات
داده‌های ژوئیه نشان می‌دهد قیمت‌ها در هر دو بخش کالا و خدمات افزایش یافته‌اند:
-
شاخص قیمت خدمات ۱.۱ درصد بالا رفت و حوزه‌هایی چون انبارداری و مشاوره مالی را شامل شد.
-
شاخص قیمت کالاها ۰.۷ درصد رشد کرد که تقریباً نیمی از آن ناشی از مواد غذایی بود.
این افزایش‌های گسترده نشان می‌دهد که تعرفه‌ها اثر زنجیره‌ای بر کل بخش‌های اقتصادی دارند.
معضل برای فدرال رزرو
این جهش تورمی کار فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره – که ترامپ بارها خواستار آن شده – پیچیده‌تر کرده است. فدرال رزرو که مستقل از کاخ سفید عمل می‌کند، تاکنون در سال ۲۰۲۵ از کاهش نرخ بهره خودداری کرده است.
از یک سو، رشد ضعیف اشتغال و ثبات تورم مصرف‌کننده فشار بر سیاست‌گذاران برای تسهیل سیاست‌های پولی را افزایش داده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌های عمده‌فروشی نشانه خطر بازگشت تورم است اگر هزینه‌های استقراض خیلی زود کاهش یابد.
وزیر خزانه‌داری، اسکات بسن، این هفته از فدرال رزرو خواست نرخ بهره پایه را در نشست سپتامبر نیم درصد کاهش دهد. اما اقتصاددانان می‌گویند داده‌های PPI نشان می‌دهد بانک مرکزی با تعادلی دشوار روبه‌روست.
متیو مارتین، اقتصاددان ارشد آمریکا در مؤسسه “اکسفورد اکونومیکس”، گفت:
«افزایش غیرمنتظره و بزرگ قیمت تولیدکننده‌ها معضل فدرال رزرو را برجسته می‌کند. تورم اکنون بیشتر از نرخ بیکاری از هدف فدرال رزرو فاصله دارد و احتمالاً در ماه‌های آینده بیشتر هم خواهد شد.»
چشم انداز
جهش قیمت‌های عمده‌فروشی در ژوئیه نشان می‌دهد که تعرفه‌ها مستقیماً به افزایش هزینه‌های کسب‌وکار منجر شده‌اند – هزینه‌هایی که به مصرف‌کنندگان نیز منتقل خواهد شد. با رسیدن تورم تولیدکننده به بالاترین سطح در بیش از سه سال گذشته، فدرال رزرو در برابر انتخابی دشوار قرار دارد: آیا نرخ بهره را برای حمایت از رشد کاهش دهد یا ثابت نگه دارد تا از موج جدید تورمی جلوگیری کند؟
فعلاً سرمایه‌گذاران نشست سپتامبر فدرال رزرو را با دقت دنبال خواهند کرد؛ جایی که سیاست‌گذاران باید میان ضعف اقتصادی و فشارهای مداوم هزینه‌ای توازن ایجاد کنند.
