هفته‌ای پرتنش برای دولت انگلستان بود، با نخست‌وزیر کیر استارمر و وزیرانش که تحت بررسی فزاینده قرار گرفتند، چرا که سرمایه‌گذاران نگرانی‌های خود را درباره چشم‌انداز مالی، اقتصادی و سیاسی بریتانیا ابراز کردند.
یک فروش شدید در بازارهای جهانی اوراق قرضه در روز سه‌شنبه باعث افزایش بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله بریتانیا به سطوحی شد که از سال ۱۹۹۸ مشاهده نشده بود و پوند را کاهش داد و چالش‌های مالی بیشتری را پیش از بودجه پاییزی ماه نوامبر به وجود آورد. این بحران با جنجال‌های سیاسی بیشتر دامن زده شد، زمانی که معاون نخست‌وزیر، آنجلا رینر، پس از اعتراف به عدم پرداخت مالیات بر یک خانه دوم خود، تحت فشارهای استعفا قرار گرفت.
رینر تأکید کرد که او طبق مشاوره حرفه‌ای اقدام به خرید آپارتمان ساحلی خود کرده است. با این حال، این افشاگری‌ها در زمانی رخ داده که دولت در تلاش است تا اعتماد رای‌دهندگان را بازسازی کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تقویت کند.
فشارهای بازار اوراق قرضه و نگرانی‌ها از اعتبار مالی
بریتانیا تنها کشوری نیست که در حال تجربه نوسانات است، چرا که بازده‌ها در اقتصادهای بزرگ افزایش یافته‌اند و سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی تورم مقاوم، کسری‌های فزاینده و بارهای بدهی رو به رشد هستند. با این حال، نگرانی‌ها درباره بریتانیا به‌طور ویژه شدید است.
وزیر دارایی، ریچل ریوز، با تردیدهایی درباره توانایی‌اش برای تثبیت امور مالی کشور روبه‌رو است. کسری بودجه بریتانیا در سال ۲۰۲۴ به ۴.۸ درصد رسید، در حالی که بدهی عمومی تا جولای به ۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شده بود. بودجه پاییزی ریوز، که برای ۲۶ نوامبر برنامه‌ریزی شده است، باید به این عدم تعادل‌ها رسیدگی کند، در حالی که تورم بالا و رشد کند همچنان وجود دارد، زمینه‌ای که مسیر سیاست بانک مرکزی انگلستان را پیچیده می‌کند.
تا صبح پنج‌شنبه، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله بریتانیا کمی به ۵.۵۸۲ درصد کاهش یافته بود، با این حال اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ترکیب صدور رکوردی اوراق قرضه و عدم قطعیت‌های مالی باعث ادامه فشار خواهد شد.
اقتصاد دانان از تورم چسبنده و مشکلات مالی هشدار می‌دهند
فردریک رپتون، مدیر ارشد پورتفوی در نیوبرگر برمن، به CNBC گفت که اگرچه تحرکات سه‌شنبه نباید باعث وحشت شوند، بازارها به دقت نظاره‌گر هستند. او گفت: «این هفته صدور اوراق قرضه رکوردی بود، با افزایش واگذاری‌ها از ۸ میلیارد پوند به ۱۴ میلیارد پوند. مهم است که واکنش بیش از حد نشان ندهیم، اما کسری‌ها و ریسک‌های سیاسی در رادار هستند.»
فابیو بالبونی، اقتصاددان ارشد بخش اروپا در اچ‌اس‌بی‌سی، موقعیت دشوار بانک مرکزی انگلستان را برجسته کرد. با تورم ۳.۸ درصدی در جولای — بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد — او هشدار داد که بانک مرکزی ممکن است در توجیه کاهش‌های بیشتر نرخ بهره در آینده نزدیک با مشکل مواجه شود. بالبونی توضیح داد: «یک طرف تورم چسبنده دارید و از سوی دیگر، کسری‌های مالی بسیار بزرگ. این وضعیت تصمیمات دشواری برای بودجه پاییزی ایجاد می‌کند.»
آرام باشید و ادامه دهید؟
وزارت دارایی روز چهارشنبه تأیید کرد که ریوز برنامه‌های مالی دولت را برای سال ۲۰۲۶ در تاریخ ۲۶ نوامبر ارائه خواهد کرد. استراتژی او بر قوانین مالی سختگیرانه استوار است: هزینه‌های روزانه باید از مالیات‌ها تأمین شود و استقراض فقط برای سرمایه‌گذاری مجاز است. این امر به او فضای محدودی برای مانور می‌دهد — و ممکن است مجبور شود برای دستیابی به هدف خود برای ایجاد تعادل در بودجه تا پایان دهه، مالیات‌ها را افزایش داده یا از هزینه‌های رفاهی بکاهد.
تعهدات کلیدی به NHS، دفاع و آموزش همچنان دست نخورده باقی مانده‌اند، اما دولت قبلاً کسب‌وکارها را از طریق مالیات‌های بیشتر هدف قرار داده است، که این موضوع گمانه‌زنی‌هایی را ایجاد کرده که ممکن است بانک‌ها، کارگران و خانوارهای ثروتمند با اقدامات مالیاتی بیشتری روبه‌رو شوند.
با این حال، برخی تحلیلگران پیش از نتیجه‌گیری‌های دراماتیک از تحرکات اوراق قرضه، از احتیاط خواسته‌اند. بیل بلین، استراتژیست و بنیان‌گذار Wind Shift Capital، در تحلیل روزانه خود گفت: «شما نمی‌توانید ریسک‌های اوراق قرضه بریتانیا را بدون در نظر گرفتن وضعیت جهانی تحلیل کنید. افزایش بازده‌ها نشان‌دهنده تهدید گسترده‌تر تورم است که با بدهی بالا، ریسک‌های بازپرداخت، عدم قطعیت‌های ژئوپولیتیکی و بی‌ثباتی سیاسی ترکیب شده است. این ترکیب توضیح می‌دهد که چرا احساسات بازار امروز شکننده است.»
