بخش خصوصی غیرنفتی عربستان سعودی در دسامبر همچنان رشد پایداری را نشان داد که نشاندهنده ادامه روند مثبت اقتصادی این کشور به سمت سال 2025 است. شاخص مدیران خرید (PMI) فصل تعدیلشده بانک ریاض برای عربستان سعودی در ماه دسامبر به 58.4 رسید، که کمی کاهش از بالاترین حد 17 ماهه خود در ماه نوامبر (59.0) داشت. با این حال، این شاخص همچنان بالاتر از مرز 50.0 است که نشاندهنده ادامه رشد اقتصادی است.
رشد دسامبر عمدتاً به دلیل تقاضای داخلی قوی و افزایش قابل توجه صادرات بوده است. زیرشاخص سفارشات جدید در دسامبر به 65.5 رسید که نسبت به 63.4 ماه نوامبر افزایش داشت و سریعترین رشد در سال 2024 را نشان داد. این افزایش نشاندهنده تسریع در سفارشات به مدت پنج ماه متوالی است که به تقویت اعتماد کسبوکارها در چشمانداز اقتصادی عربستان سعودی اشاره دارد.
نايف الغيث، اقتصاددان ارشد بانک ریاض، در این خصوص اظهار کرد: «بخش خصوصی غیرنفتی عربستان سعودی سال 2024 را با عملکردی عالی به پایان رساند، که این امر نشاندهنده پیشرفتهای موفقیتآمیز تحت برنامه چشمانداز 2030 است.» این برنامه جاهطلبانه برای تنوع اقتصادی عربستان سعودی و کاهش وابستگی به نفت همچنان به پیشرفت خود ادامه میدهد و سرمایهگذاریهای چشمگیری در بخشهای کلیدی باعث توسعه بخش خصوصی شده است.
با وجود تقاضای قوی، کسبوکارها با افزایش هزینههای ورودی به دلیل افزایش تقاضا برای مواد مواجه شدند که فشارهای تورمی را ایجاد کرد. با این حال، کاهش تورم دستمزدها تا حدی توانست این فشارها را کاهش دهد و شرکتها را قادر به مدیریت بهتر هزینهها ساخت. انتظارات کسبوکارها برای آینده نیز در دسامبر به بالاترین حد خود در نه ماه گذشته رسید و شرکتها نسبت به ادامه رشد در سال 2025 خوشبین هستند.
به طور کلی، پیشبینی میشود که بخش غیرنفتی تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سالهای 2024 و 2025 بیش از 4 درصد رشد کند، که این امر به دلیل بهبود قابل توجه شرایط کسبوکار و سرمایهگذاریهای مستمر تحت برنامه چشمانداز 2030 خواهد بود. با تسریع در هزینههای دولتی برای پروژههای بزرگ و اعلام رسمی عربستان بهعنوان میزبان جام جهانی فوتبال 2034، چشمانداز بخش غیرنفتی همچنان مثبت باقی میماند.
تحلیل اقتصادی
رشد مداوم بخش خصوصی غیرنفتی عربستان سعودی نشاندهنده موفقیت در تلاشهای این کشور برای تنوع اقتصادی تحت برنامه چشمانداز 2030 است. تقاضای قوی، هم در بازار داخلی و هم در صادرات، نشاندهنده پیشرفت در تلاشهای این کشور برای توسعه صنایع جدید است. با این حال، تورم هزینههای ورودی همچنان به عنوان یک چالش باقی میماند، بهویژه در زمینه مواد اولیه که میتواند بر حاشیه سود برخی بخشها تاثیر بگذارد. باوجود این، کاهش تورم دستمزدها به کسبوکارها این امکان را میدهد تا هزینهها را بهطور مؤثرتری مدیریت کنند. در حالی که دولت به تسریع هزینههای زیرساختی و تنوع سرمایهگذاریها ادامه میدهد، اقتصاد غیرنفتی احتمالاً به رشد خود ادامه خواهد داد و به عنوان یک حمایت مقاوم در برابر نوسانات قیمت نفت عمل خواهد کرد. این روند مثبت، عربستان سعودی را به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی مهم منطقه برای آیندهای قابل پیشبینی قرار میدهد.
