بازار اوراق قرضه ژاپن دوباره در کانون توجه سرمایه‌گذاران جهانی قرار گرفته است. روز سه‌شنبه، بازدهی اوراق قرضه ده ساله دولت ژاپن به ۱/۵۹۵٪ رسید؛ رقمی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون سابقه نداشته است. این جهش بی‌سابقه در حالی رخ داده که فضای سیاسی کشور با وعده‌های انتخاباتی مربوط به کاهش مالیات و تغییرات سیاستی بانک مرکزی (BOJ) دست‌خوش نگرانی‌های تازه شده است.
فشار مضاعف بر بازار اوراق قرضه؛ تاثیر سیاست و انتخابات
برخلاف دوره‌های قبلی که فروش اوراق عمدتاً در سررسیدهای بسیار بلندمدت اتفاق می‌افتاد، این بار اوراق ده‌ساله مرکز اصلی فشار قرار گرفته است؛ این اوراق معیار کلیدی برای نرخ‌های تسهیلات و مسکن در ژاپن محسوب می‌شود. گرچه رشد ۲/۵ واحد پایه‌ای رقم عظیمی نیست، اما پس از سال‌ها بازدهی فوق‌العاده پایین و تثبیت‌شده توسط مداخلات بانک مرکزی، این روند نشانه تغییری جدی است. حال بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده حجم خرید اوراق خود را کاهش می‌دهد و همین موضوع بازار را آسیب‌پذیرتر کرده است.
در آستانه انتخابات مجلس سنا، فضای سیاسی کشور بر شدت تلاطم افزوده است. دولت شین‌گرو ایشیبا زیر فشار شعارهای انتخاباتی وعده بسته‌های حمایتی و رشد اقتصادی را مطرح ساخته، در حالی که احزاب رقیب به دنبال کاهش چشمگیر مالیات فروش هستند. مطابق آخرین نظرسنجی‌ها، احتمال از دست رفتن اکثریت برای ائتلاف حاکم وجود دارد که این سناریو می‌تواند انضباط مالی را با چالش جدی روبرو کند و به نوسانات جدیدی در بازار اوراق منجر شود.
ماليات و بودجه؛ بیم و امیدهای تازه برای سرمایه‌گذاران
تحلیلگران درباره مقیاس بدهی عمومی ژاپن، به عنوان بالاترین رقم در میان اقتصادهای توسعه‌یافته به GDP، هشدار می‌دهند. امیر انورزاده، استراتژیست آسیمتریک ادوایزرز می‌گوید: «اوراق‌فروش‌ها (bond vigilantes) حالا چشمشان به ژاپن دوخته شده»، و سیاستمداران در حالی قول کاهش مالیات و طرح‌های حمایتی را می‌دهند که هزینه بازپرداخت بدهی‌های گذشته رو به افزایش است.
نزدیک به یک‌چهارم بودجه سالانه ژاپن صرف بازپرداخت بدهی‌های قدیمی می‌شود و اگر قرار باشد دولت منابع جدید را با نرخ‌های بالاتر تامین کند، این موضوع می‌تواند فشاری جدی بر هزینه‌ها و مدیریت مالی کشور وارد کند و توجه آژانس‌های رتبه‌بندی و سرمایه‌گذاران جهانی را به خود جلب نماید.
تاثیرات واقعی بر نرخ بهره، وام‌دهی و اقتصاد
افزایش بازدهی اوراق ۱۰ ساله پیامدهای مستقیمی بر بازار وام و اقتصاد ژاپن دارد؛ بر خلاف اوراق بلندمدت که عمدتاً در اختیار نهادهای بازنشستگی و بیمه است، این اوراق پیوند مستقیمی با نرخ‌های وام مسکن و تسهیلات بانکی دارد. اگر روند صعودی ادامه یابد، بانک‌ها احتمالاً نرخ‌ها را افزایش می‌دهند که این مسئله می‌تواند جریان اعتبار و حتی ریتم کُند بهبود اقتصادی کشور را آهسته‌تر کند.
آتسوشی تاکدا، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقات ایتوچو، هشدار می‌دهد که حتی نوسانات کوچک بازدهی می‌تواند بر تقاضای تسهیلات تاثیرگذار باشد؛ داده‌ها نشان می‌دهد با افزایش نرخ‌های ماه آوریل گذشته، رشد تسهیلات بانکی کُند شد و سطح نرخ وام‌های بلندمدت به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۹ رسید.
سیاست‌گذار در تنگنا؛ سیاستگذاران بین دو جبهه بازار و دولت
بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده که سرعت کاهش خرید اوراق را کنترل می‌کند اما آن را متوقف نخواهد کرد. وزارت دارایی هم با هدف کنترل هزینه‌ها عرضه اوراق فوق‌بلندمدت را کاهش داده است. هم‌زمان، وزیر دارایی کاتسونوبو کاتو و رئیس BOJ کازوئو اُئدا تأکید دارند که جهت حرکت بازدهی اوراق را بازار تعیین می‌کند، نه مداخله دولت.
وزیر احیای اقتصادی ژاپن، ریوُسی آکازاوا، با تأکید بر اصلاحات مالی و محوریت رشد اقتصادی وعده بهبود اوضاع را می‌دهد اما این پیام‌ها نزد معامله‌گران اوراق قرضه که نسبت به کاهش مالیات‌های بدون پشتوانه حساس هستند، چندان قانع‌کننده نیست.
اثرات فرامرزی؛ بازارهای جهانی منتظر تکانه بعدی
بازار ۷/۷ تریلیون دلاری اوراق دولت ژاپن دومین بازار بزرگ جهان پس از آمریکا است و نوسانات آن حتی بر اقتصادهای پیشرفته دیگر هم تاثیرگذار می‌شود. در روز سه‌شنبه، نرخ بازدهی اوراق ۲۰ و ۳۰ ساله ژاپن نیز به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹ رسید و همین موضوع نگرانی‌ها درباره انضباط مالی در سایر کشورهای توسعه یافته را افزایش داد. مارک کرنفیلد، استراتژیست بلومبرگ، اشاره می‌کند که اکنون مسیر نرخ‌ها را نه سیاست پولی، بلکه سیاست مالی کشورها تعیین می‌کند.
تحلیل iXbroker: افق بازار؛ همه چیز وابسته به نتیجه انتخابات
در حالی که انتخابات نزدیک است، فعالان بازار انتظار نوسانات بیشتر را دارند. اگر بازدهی اوراق ۱۰ ساله به سطوحی همچون ۲ تا ۳ درصد برسد، احتمال افزایش فشار برای مداخله بانک مرکزی وجود دارد. ماساهیرو کیهارا، مدیرعامل میزوهو، هشدار می‌دهد که اگر بازدهی ۱۰ ساله به نزدیکی ۳ درصد برسد، بودجه کشور آسیب خواهد دید.
اکثر تحلیلگران انتظار دارند پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات، بازار اندکی آرام بگیرد به‌شرط آن‌که فضای مالی امن‌تر به‌نظر برسد؛ ریوتارو کیمورا از AXA هم معتقد است فشار به قله نزدیک شده اما هرگونه کاهش واقعی مالیات می‌تواند موج جدیدی از فروش اوراق دولتی را به راه اندازد.
فعلاً، ژاپن در مرکز یک طوفان مالی قرار دارد ـ ریسکی مهم برای بازارهای آسیا و جهان که در آن سیاست‌های مالی و پولی با هم تلاقی پیدا کرده‌اند.
