صرافی Binance بار دیگر زیر ذرهبین قضایی قرار گرفته است؛ زیرا یک دادگاه تجدیدنظر در فلوریدا شکایت قدیمی مربوط به سرقت حدود 1000 بیتکوین (BTC) در سال 2022 را دوباره باز کرده است. بر اساس گزارش بلومبرگ در 3 دسامبر، دادگاه تجدیدنظر حوزه سوم حکم داد این پرونده باید ادامه یابد و رای دادگاه پاییندستی که شکایت را به دلیل نبود صلاحیت شخصی رد کرده بود، نقض کرد.
قضات تجدیدنظر تعیین کردند که شرکت Binance Holdings Inc. با وجود استقرار در خارج از آمریکا، از طریق فعالیتهایی که به کاربران آمریکایی خدمات میدهد و اتکا به زیرساختهای آمریکایی – از جمله میزبانی در AWS – ارتباط کافی با فلوریدا دارد و میتواند در شهرستان میامیـداد مورد پیگرد قرار گیرد.
ریشههای اختلاف
این پرونده حول شاکی، مایکل استرِر، میچرخد که میگوید پس از آنکه هکرها حدود 1000 BTC را در سال 2022 از کیف پول او خارج کردند، 80 میلیون دلار ضرر کرده است. طبق این شکایت، وجوه سرقتشده از یک حساب در Binance عبور کردهاند، پیش از آنکه پلتفرم بتواند مداخله کند.
استرِر ادعا میکند Binance نتوانسته انتقالهای غیرقانونی را بهموقع مسدود کند و صرافی را به سهلانگاری، نقض قرارداد و کمک غیرمستقیم به پولشویی متهم میکند. او خواهان بازگرداندن کامل مبلغ سرقتشده بههمراه بهره است.
او در سال 2023 همچنین یک شکایت جمعی از طرف سایر قربانیانی که allegedly وجوهشان از طریق Binance شسته شده بود، ثبت کرد. در حالی که پرونده فدرال مرتبط با پولشویی به دادگاه منطقه جنوبی فلوریدا منتقل شده، پرونده فعلی بر ادعاهای ایالتی استرِر تمرکز دارد.
دادگاه تجدیدنظر استدلال Binance مبنی بر اینکه حضور فیزیکی در فلوریدا ندارد را رد کرد و اعلام کرد وابستگی شرکت به زیرساختهای آمریکایی و فعالیتهای وابسته در آمریکا برای ایجاد صلاحیت کافی است.
پیامدها برای دعاوی کریپتویی
این تصمیم میتواند پیامدهای سراسری داشته باشد و احتمالاً شاکیان را تشویق کند شکایتهای مشابه در سطح ایالتی را علیه صرافیهای کریپتویی مطرح یا دوباره فعال کنند. Binance امسال با مجموعهای از شکایتها مواجه بوده که آن را به ناتوانی در حفظ امنیت دارایی مشتریان یا مسدود نکردن داراییهای سرقتی متهم میکنند و این حکم ممکن است دفاعیات سنتی صرافیهای خارجنشین درباره نبود صلاحیت قضایی را تضعیف کند.
Binance هنوز میتواند به این تصمیم اعتراض کند یا تلاش کند پرونده را به داوری بکشاند؛ رویکردی که در منازعات حقوقی پیشین نیز از آن استفاده کرده است. فعلاً این پرونده به دادگاه بدوی بازمیگردد تا رسیدگی به اتهاماتی مانند سهلانگاری، نقض قرارداد و امکان بازگردانی وجوه سرقتشده ادامه پیدا کند.
