میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) روز جمعه بار دیگر تحت فشار قرار گرفت و برای نخستین بار در نزدیک به سه هفته گذشته، به زیر سطح 46,800 سقوط کرد، هرچند در پایان معاملات توانست بخشی از افت را جبران کرده و در محدوده صفر بسته شود.
کاهش گسترده در سهام مرتبط با هوش مصنوعی و انتشار دادههای ضعیف از اعتماد مصرفکننده، بر اطمینان بازار سایه انداخت و بار دیگر شکنندگی تعادل میان اشتهای سرمایهگذاری و تابآوری مصرفکنندگان را نمایان کرد. در غیاب گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) که به دلیل ادامه تعطیلی دولت – طولانیترین در تاریخ آمریکا – منتشر نشد، سرمایهگذاران ناچارند به دادههای ناپایدار بخش خصوصی تکیه کنند؛ در حالی که آمار رسمی از بازار کار و تورم در دسترس نیست.
دموکراتهای سنا طرح موقتی موسوم به «مینیباس» را برای تأمین مالی و ازسرگیری فعالیتهای دولت معرفی کردند، اما جمهوریخواهان مجلس نمایندگان تقریباً بلافاصله آن را رد کردند. دموکراتها حتی پیشنهاد تعلیق موقت بخشهایی از قانون مراقبتهای درمانی (ACA) را برای یک سال مطرح کردند، اما جمهوریخواهان تندرو با حمایت دونالد ترامپ، همچنان بر موضع خود پافشاری کرده و از بازگشایی دولت خودداری میکنند، مگر اینکه دموکراتها با کاهشهای شدید در بودجه درمانی موافقت کنند؛ کاهشهایی که میتواند پوشش بیمه میلیونها آمریکایی را از بین ببرد.
تعطیلی دولت همچنین باعث توقف پرداخت مزایای برنامه کمک غذایی (SNAP) شده است؛ نخستین بار در تاریخ که این برنامه متوقف میشود و بیش از ۹ درصد از خانوارهای آمریکایی – عمدتاً دارای فرزند – را بدون حمایت حیاتی باقی گذاشته است. دولت ترامپ نیز پیامهای متناقضی درباره تأمین مالی SNAP ارسال کرده و هر روز میان وعده حمایت کامل، جزئی یا هیچ حمایتی نوسان دارد.
افت محسوس در اعتماد مصرفکننده
آخرین نظرسنجی دانشگاه میشیگان (UoM) از اعتماد مصرفکننده نشان میدهد که آمریکاییها بهطور فزایندهای نسبت به شرایط اقتصادی بدبین شدهاند. شاخص اعتماد مصرفکننده از 53.6 به 50.3 سقوط کرد و شاخص انتظارات مصرفکننده نیز از 50.3 به 49 کاهش یافت؛ هر دو رقم در میان پایینترین سطوح چند سال اخیر قرار دارند.
این دادهها بیانگر افزایش نگرانی خانوارها از چشمانداز ضعیف اشتغال، رشد کندتر درآمد و کاهش روند استخدام در نیمه دوم سال است. در همین حال، بازارها در تلاشاند تا این تضعیف در اعتماد را با تداوم قدرت خرید قشرهای پردرآمدتر که همچنان به لطف توان خرید پس از همهگیری، مصرف خود را حفظ کردهاند، تطبیق دهند.
انتظارات تورمی در نظرسنجی دانشگاه میشیگان نیز تصویر نگرانکنندهای ارائه داد. انتظار تورم یکساله از 4.6٪ به 4.7٪ افزایش یافت، در حالی که چشمانداز پنجساله از 3.9٪ به 3.6٪ کاهش یافت. این همسطح شدن منحنی انتظارات نشان میدهد که مصرفکنندگان بیش از پیش بر فشارهای قیمتی کوتاهمدت تمرکز کرده و اعتماد کمتری به ثبات بلندمدت دارند.
دادههای فدرال رزرو لحن ملایمتری دارد، اما نگرانیها ادامه دارد
نظرسنجی اکتبر فدرال رزرو نیویورک از مصرفکنندگان، تصویر کمی باثباتتر نشان داد. انتظار تورم یکساله از 3.4٪ به 3.2٪ کاهش یافت و چشمانداز پنجساله نیز در سطح 3.0٪ ثابت ماند. با این حال، یادداشتهای همراه فدرال رزرو تأیید میکند که دیدگاه خانوارها نسبت به بازار کار «عمدتاً منفی» است و آنها شرایط مالی کنونی و آینده خود را رو به وخامت میبینند.
تفاوت میان دادههای UoM و فدرال رزرو، تردید روبهافزایشی را نشان میدهد درباره اینکه آیا فشارهای تورمی واقعاً در حال کاهشاند یا صرفاً در میان سطوح مختلف درآمدی جابهجا میشوند؛ وضعیتی که اقتصاددانان از آن با عنوان «بهبود K-شکل» یاد میکنند، جایی که درآمدهای بالا رشد میکنند و اقشار کمدرآمد عقب میمانند.
سرزنش سیاسی و پیامدهای اقتصادی
تعطیلی دولت اکنون به رکورد تاریخی جدیدی رسیده و دونالد ترامپ ریاست دو مورد از طولانیترین تعطیلیهای دولت در تاریخ آمریکا را بر عهده دارد. با توقف دادههای رسمی، سرمایهگذاران برای ارزیابی روند تورم و اشتغال به منابع خصوصی جایگزین روی آوردهاند و نتایج، نگرانکننده است.
بر اساس دادههای DataWeave، خردهفروشان بزرگی مانند Target (TGT) و Walmart (WMT) بهترتیب قیمتهای میانگین خود را 5.5٪ و 5.3٪ افزایش دادهاند. این ارقام نشاندهنده ماهیت نابرابر تورم هستند؛ پدیدهای که بیش از همه به اقشار کمدرآمد آسیب میزند، در حالی که میانگینهای کلی تصویر واقعی فشار هزینهها را پنهان میکنند.
در پاسخ به انتقادات فزاینده، ترامپ در شبکههای اجتماعی مدعی شد دولتش «تورم را مهار کرده» و به منتقدان گفت: «دروغ گفتن را متوقف کنید.»
این اظهارات در تضاد آشکار با گفتههای او در سال 2013 است، زمانی که تعطیلی دولت را نشانهای از «ضعف رهبری» میدانست. اکنون، یک دهه بعد، ترامپ خود در رأس طولانیترین تعطیلیهای تاریخ آمریکا قرار گرفته است؛ وضعیتی که بازارها، مصرفکنندگان و سیاستگذاران را درگیر پیامدهای بنبست سیاسی و کاهش اعتماد اقتصادی کرده است.