کاهش پیش‌بینی رشد منطقه یورو به‌دلیل جنگ تجاری با آمریکا

کمیسیون اروپا رشد منطقه یورو را به‌دلیل تنش‌های تجاری با آمریکا کاهش داد. پیش‌بینی رشد ۲۰۲۵ به ۰.۹٪ رسید و ریسک‌ها همچنان رو به پایین‌اند.

کاهش پیش‌بینی رشد منطقه یورو به‌دلیل جنگ تجاری با آمریکا

ادامه جنگ تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا چشم‌انداز اقتصاد منطقه یورو را تیره‌تر کرده و پیش‌بینی‌ها را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است.

کمیسیون اروپا در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش چشمگیر پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه یورو در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ خبر داد. این کاهش به‌دلیل تداوم تنش‌های تجاری با ایالات متحده و ضعف کلی در تجارت جهانی اعلام شده است.

بر اساس پیش‌بینی بهار کمیسیون که روز دوشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۹٪ رشد خواهد داشت، در حالی که در پیش‌بینی قبلی در نوامبر ۲۰۲۴، این رقم ۱.۳٪ اعلام شده بود.

پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ رشد به ۱.۴٪ برسد که این نیز کمتر از پیش‌بینی قبلی ۱.۶٪ است. کمیسیون اروپا این بازنگری را به‌طور عمده ناشی از تشدید ابهام در سیاست‌های تجاری و کاهش تقاضای جهانی دانسته است.

کمیسیون اروپا اعلام کرد: «چشم‌انداز رشد به‌طور قابل‌توجهی نزولی بازنگری شده است. دلیل اصلی آن، تضعیف چشم‌انداز تجارت جهانی و افزایش نااطمینانی در سیاست‌های تجاری است.»

تعرفه‌های آمریکا، عامل اصلی تضعیف چشم‌انداز اقتصادی اروپا

در مرکز این بازنگری منفی، درگیری تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. ایالات متحده تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر تمامی کالاهای اروپایی و ۲۵ درصدی بر فولاد، آلومینیوم و خودروها اعمال کرده است. اگرچه بخش‌هایی مانند داروسازی و نیمه‌هادی‌ها از این تعرفه‌ها معاف‌اند، اما تأثیر کلی آن بر صادرات اروپا و اعتماد سرمایه‌گذاران مشهود است.

کمیسیون اروپا در گزارش خود تأکید کرده است که این پیش‌بینی‌ها بر اساس عدم تغییر سطح فعلی تعرفه‌ها انجام شده‌اند، اما هشدار داده که «ریسک‌ها به‌وضوح به سمت منفی متمایل‌اند.» هرگونه تشدید درگیری تجاری می‌تواند رشد اقتصادی را بیشتر کاهش دهد و فشارهای تورمی را دوباره فعال کند.

کمیسیون همچنین بحران‌های اقلیمی فزاینده و آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین را به‌عنوان ریسک‌های پایدار و افزاینده در نظر گرفته است.

سناریوهای بهبود و مسیرهای بالقوه رشد

با وجود شرایط سخت، گزارش به چند مسیر ممکن برای بهبود اشاره کرده است. کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا، گسترش توافق‌های تجاری با سایر کشورها، و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه دفاعی می‌تواند به ایجاد تحرک اقتصادی کمک کند.

از سوی دیگر، بازار کار منطقه یورو همچنان نشانه‌هایی از استحکام نشان می‌دهد. انتظار می‌رود نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۶ به ۶.۱٪ کاهش یابد.

در حوزه تورم نیز روندی کاهشی پیش‌بینی شده است. تورم مصرف‌کننده که در سال ۲۰۲۴ ۲.۴٪ بود، در سال جاری به ۲.۱٪ و در سال ۲۰۲۶ به ۱.۷٪ خواهد رسید. این موضوع نشانه‌ای مثبت در جهت نزدیک شدن به هدف بلندمدت بانک مرکزی اروپا تلقی می‌شود.

چالش‌های مالی: فشارهای فزاینده بر بودجه عمومی

در حالی که تورم در حال کنترل و بازار کار در حال تثبیت است، وضعیت مالی دولت‌ها نشانه‌هایی از تضعیف نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه منطقه یورو از ۳.۱٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۳.۲٪ در ۲۰۲۵ و ۳.۳٪ در ۲۰۲۶ برسد.

این افزایش به هزینه‌های بیشتر در حوزه انرژی، دفاع و حمایت‌های اجتماعی نسبت داده شده و در عین حال با کاهش درآمدهای مالیاتی ترکیب شده است.

همچنین، نسبت بدهی عمومی منطقه یورو نیز در حال افزایش است. پیش‌بینی می‌شود این نسبت از ۸۸.۹٪ در ۲۰۲۴ به ۸۹.۹٪ در ۲۰۲۵ برسد و در سال ۲۰۲۶ از ۹۱٪ فراتر رود. این روند، نگرانی‌هایی را درباره پایداری مالی در بلندمدت ایجاد کرده است، به‌ویژه اگر رشد اقتصادی همچنان کمتر از حد انتظار باقی بماند.

جمع‌بندی

گزارش تازه کمیسیون اروپا تصویر نسبتاً نگران‌کننده‌ای از وضعیت اقتصادی منطقه یورو ترسیم می‌کند؛ وضعیتی که بیش از پیش تحت تأثیر تنش‌های ژئوپولیتیک و شکنندگی تجارت جهانی قرار دارد.

با اینکه عواملی چون بازار کار قوی و تورم کنترل‌شده می‌تواند بارقه‌هایی از امید ایجاد کند، اما ادامه جنگ تجاری با آمریکا و افزایش ریسک‌های اقلیمی و مالی، مسیر پیش‌روی اقتصاد منطقه یورو را دشوارتر کرده است.

اکنون سیاست‌گذاران اروپایی باید با دقت و چابکی بیشتری عمل کرده و راهکارهایی برای تثبیت اقتصاد و ارتقاء تاب‌آوری منطقه یورو در برابر چالش‌های جهانی ارائه دهند