مقررات سخت‌گیرانه جدید دولت سوئیس ممکن است بازخرید سهام UBS را کاهش دهد و هزینه رشد خارجی آن را بالا ببرد.
با اعلام طرحی جدید از سوی دولت سوئیس برای افزایش الزامات سرمایه‌ای بانک UBS، احتمال کاهش موقت در بازخرید سهام این بانک مطرح شده است. این تغییرات بخشی از سیاست‌های نظارتی گسترده پس از فروپاشی Credit Suisse هستند و هدف از آن‌ها تقویت ساختار بازار مالی کشور اعلام شده است.
نظارت سخت‌گیرانه‌تر برای تقویت سیستم بانکی
دولت فدرال سوئیس روز جمعه از طرحی جدید برای افزایش الزامات سرمایه‌ای بانک UBS خبر داد. طبق این طرح، واحدهای خارجی UBS باید سطح بالاتری از سرمایه اصلی (Core Capital) را نگه دارند. این اقدام به عنوان بخشی از اصلاحات کلان در ساختار نظارتی کشور در نظر گرفته شده است؛ اصلاحاتی که پس از سقوط غافلگیرکننده بانک Credit Suisse در سال ۲۰۲۳ در دستور کار قرار گرفت. هدف اصلی این سیاست‌ها، جلوگیری از انتقال ریسک و آسیب‌های بانکی از واحدهای خارجی به بازار داخلی سوئیس است.
پیامد مستقیم: کاهش موقت در بازخرید سهام
یکی از مهم‌ترین تبعات این تغییر، کاهش احتمالی در برنامه‌های بازخرید سهام بانک UBS خواهد بود. دولت سوئیس در بیانیه خود تصریح کرد که افزایش الزامات سرمایه‌ای می‌تواند باعث شود بانک به صورت موقت، بخشی از منابع مالی خود را به‌جای بازگشت به سهام‌داران، صرف تقویت ترازنامه خود کند. این اقدام به کاهش بازدهی سرمایه در کوتاه‌مدت منجر خواهد شد، اما به زعم دولت، ریسک کلی سیستم بانکی را کاهش می‌دهد.
تداوم پرداخت سود سهام؛ مشروط به سودآوری
با وجود محدودیت‌های جدید در حوزه بازخرید سهام، مقامات دولت تأکید کرده‌اند که پرداخت سود نقدی به سهام‌داران همچنان ممکن خواهد بود. البته این پرداخت‌ها مشروط به سودآوری بانک و اجرای تدریجی مقررات جدید در قالب دوره‌های گذار مناسب خواهد بود. به‌نظر می‌رسد دولت با این رویکرد قصد دارد از یک‌سو ثبات مالی بانک را حفظ کند و از سوی دیگر، اعتماد سهام‌داران را از بین نبرد.
افزایش هزینه رشد بین‌المللی UBS
در بخش دیگری از بیانیه، دولت اشاره کرده است که رشد بین‌المللی بانک UBS نیز با موانعی روبه‌رو خواهد شد. طبق طرح جدید، هرگونه توسعه یا خرید شرکت‌های خارجی توسط UBS باید تنها با استفاده از سرمایه اصلی بانک انجام شود. این الزام، توسعه خارجی بانک را پرهزینه‌تر کرده و انعطاف‌پذیری آن را کاهش خواهد داد. در شرایطی که رقابت در بازارهای مالی جهانی شدیدتر از همیشه است، این محدودیت ممکن است موجب شود UBS در برخی پروژه‌های بین‌المللی عقب بماند یا آن‌ها را با تأخیر اجرا کند.
موضع رسمی UBS در برابر فشارها
با وجود فشارهای احتمالی ناشی از این سیاست‌ها، Colm Kelleher رئیس هیئت‌مدیره UBS در اظهاراتی در آوریل 2025 اعلام کرد که بانک همچنان به اجرای برنامه بازخرید سهام ۳ میلیارد دلاری در سال جاری متعهد است. به گفته او، UBS تلاش می‌کند تا میان حفظ قدرت مالی، پاسخ به مقررات جدید و جلب رضایت سهام‌داران تعادل برقرار کند. این اظهارات نشان از رویکرد محتاطانه اما مقاوم بانک در برابر فشارهای قانون‌گذارانه دارد.
کارشناسان: تعادل‌سازی دشوار ولی ضروری
کارشناسان مالی معتقدند که اجرای این مقررات جدید، UBS را در موقعیت حساسی قرار داده است. از یک‌سو بانک باید پاسخ‌گوی انتظارات سهام‌داران در زمینه سودآوری و بازدهی باشد، و از سوی دیگر باید با الزامات نظارتی تازه که هدفشان کاهش ریسک‌های سیستماتیک است، هماهنگ شود. این چالش ممکن است به بازتعریف اولویت‌های راهبردی بانک در کوتاه‌مدت و میان‌مدت منجر شود.
نتیجه‌گیری: ثبات در ازای کاهش سود کوتاه‌مدت
مجموعه اقدامات جدید دولت سوئیس گرچه می‌تواند سودآوری UBS را در مقاطعی کاهش دهد، اما در بلندمدت به تقویت پایه‌های مالی و اعتماد عمومی به سیستم بانکی این کشور کمک خواهد کرد. UBS ناچار است در مسیر پیش رو، توازنی هوشمندانه میان رشد، بازدهی و رعایت قوانین ایجاد کند؛ توازنی که تعیین‌کننده موفقیت یا عقب‌ماندگی آن در بازار جهانی خواهد بود.
