رتبه اعتباری دولت آمریکا را به Aa1 کاهش داد. این اقدام نگرانی بازارها را تشدید کرده و چشم‌انداز دلار، اوراق خزانه و سهام را با ابهام مواجه کرده است.
با کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده توسط آژانس Moody’s، سرمایه‌گذاران خود را برای یک شروع پرنوسان دیگر در هفته مالی جدید آماده می‌کنند. این تصمیم که در پایان هفته گذشته اعلام شد، بازارها را در وضعیت هشدار قرار داده و نگرانی‌ها در خصوص پایداری مالی دولت آمریکا و جذابیت دارایی‌های دلاری را افزایش داده است.
➤ کاهش رتبه؛ آغاز نوسانات تازه در بازار
آژانس اعتبارسنجی Moody’s در اقدامی که می‌تواند پیامدهای عمیقی بر بازارهای مالی داشته باشد، رتبه اعتباری دولت ایالات متحده را از سطح Aaa به Aa1 کاهش داد. این تصمیم در پایان روز جمعه اعلام شد و بلافاصله با واکنش منفی بازارهای آسیایی در ساعات ابتدایی دوشنبه همراه شد. معاملات آتی سهام و اوراق خزانه با افت مواجه شدند و شاخص دلار نیز تضعیف شد.
Moody’s در گزارش خود اعلام کرد که ادامه رشد بدون کنترل کسری بودجه و نبود اراده سیاسی برای اعمال اصلاحات ساختاری، دلیل اصلی این کاهش رتبه بوده است.
➤ دلایل Moody’s برای کاهش رتبه ایالات متحده
در تحلیل آژانس Moody’s، سیاست‌های مالی انبساطی مداوم، افزایش هزینه‌های دولتی بدون تأمین منابع مالی مشخص، و ناتوانی دولت‌های مختلف در مهار کسری بودجه از مهم‌ترین دلایل کاهش رتبه عنوان شده‌اند. به‌ویژه، این گزارش به نبود نشانه‌ای مبنی بر کند شدن روند کسری اشاره می‌کند.
این اقدام Moody’s که پس از تصمیم مشابه دو آژانس رقیب صورت گرفت، به نوعی تایید جمعی بازارهای مالی از کاهش اعتبار دولت آمریکا تلقی می‌شود.
➤ تاثیر فوری بر بازار اوراق قرضه خزانه‌داری
پس از اعلام Moody’s، بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا با فشار فروش مواجه شد. نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله تا سطح ۴.۴۹ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح در چند هفته گذشته است. این اتفاق در شرایطی رخ داد که حجم معاملات پایین بود و همین موضوع باعث تشدید نوسانات شد.
مکس گوکمان، معاون سرمایه‌گذاری در Franklin Templeton، هشدار داد که با ادامه روند افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولتی، نرخ‌های بهره همچنان در مسیر صعودی خواهند بود. او همچنین از احتمال انتقال سرمایه‌گذاران بزرگ از اوراق خزانه به دارایی‌های امن‌تر ابراز نگرانی کرد.
➤ سناریوی “مارپیچ نزولی خطرناک” برای اقتصاد آمریکا
به گفته گوکمان، اگر سرمایه‌گذاران شروع به کاهش دارایی‌های دلاری خود کنند، ایالات متحده ممکن است با پدیده‌ای به نام “مارپیچ نزولی بازدهی” یا Bear Steepener مواجه شود؛ شرایطی که در آن نرخ بازدهی اوراق بلندمدت افزایش یافته و به کاهش جذابیت سهام و فشار بیشتر بر دلار منجر می‌شود.
این وضعیت می‌تواند به کاهش اعتماد بین‌المللی به اقتصاد آمریکا منجر شود، خصوصاً در شرایطی که اقتصاد با رشد کندتر و ناپایداری سیاست‌های تجاری نیز روبه‌رو است.
➤ پیش‌بینی افزایش بیشتر نرخ بهره اوراق بلندمدت
تحلیل‌گران بانک Wells Fargo در یادداشتی به مشتریان خود اعلام کردند که نرخ بازدهی اوراق ۱۰ و ۳۰ ساله احتمالاً بین ۵ تا ۱۰ واحد پایه دیگر افزایش خواهد یافت. به‌خصوص اگر نرخ ۳۰ ساله به بالای ۵ درصد برسد، این رقم می‌تواند بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۳ تا کنون باشد.
در آن زمان نیز نگرانی‌ها از بازگشت نرخ‌های بهره به سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ وجود داشت و اکنون نیز این نگرانی‌ها بار دیگر بازگشته‌اند.
➤ ضعف دلار علی‌رغم افزایش نرخ بهره
در شرایط عادی، افزایش نرخ‌های بهره می‌تواند به تقویت ارز ملی منجر شود، اما این بار نگرانی‌ها نسبت به بدهی دولت آمریکا باعث تضعیف دلار شده است. شاخص بلومبرگ دلار به نزدیکی کف‌های ماه آوریل رسیده و دیدگاه معامله‌گران بازار اختیار معامله نسبت به آینده دلار منفی‌تر از پنج سال گذشته است.
در ساعات ابتدایی دوشنبه، دلار در برابر ارزهای امنی چون ین ژاپن و فرانک سوئیس تضعیف شد، و همین مسأله نشان داد که Moody’s با تصمیم خود اعتماد بازار به دلار را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.
➤ پیامدهای گسترده برای سرمایه‌گذاران و بازارهای جهانی
کاهش رتبه اعتباری آمریکا، تنها بر بازار داخلی این کشور تأثیر نمی‌گذارد. سرمایه‌گذاران بین‌المللی که پیش‌تر اوراق خزانه آمریکا را به‌عنوان دارایی امن در نظر می‌گرفتند، اکنون ممکن است به سمت دیگر بازارهای امن، مانند طلا، فرانک سوئیس و ین حرکت کنند.
همچنین شرکت‌ها و دولت‌هایی که به‌نوعی وابسته به نرخ‌های بهره آمریکا هستند، ممکن است با بازنگری در استراتژی‌های مالی خود مواجه شوند.
