در سهماههی منتهی به سپتامبر، شرکتهای ژاپنی سرمایهگذاریهای خود را افزایش دادهاند که این امر نشاندهندهی مقاومت بالاتر از انتظار در اعتماد شرکتی است. این موضوع میتواند احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن را در آینده نزدیک تقویت کند.
بر اساس گزارش وزارت دارایی ژاپن در روز دوشنبه، سرمایهگذاری روی کالاها بهجز نرمافزار در این دوره 0.8 درصد افزایش داشته که این رشد عمدتاً توسط تولیدکنندگان هدایت شده است. این رقم در مقایسه با کاهش 0.2 درصدی گزارش شده در دادههای اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) قرار دارد.
رشد قابل توجه در مقایسه سالانه
در مقایسه با سال گذشته، سرمایهگذاری بدون احتساب نرمافزار 9.5 درصد افزایش یافته که بالاتر از پیشبینیها بود. همچنین سرمایهگذاری شامل نرمافزار نیز 8.1 درصد رشد داشته است. این آمار قرار است در بازبینی دادههای تولید ناخالص داخلی که در تاریخ 9 دسامبر منتشر میشود، لحاظ شوند.
پیامدهای احتمالی برای نرخ بهره
شواهد نشان میدهد که اقتصاد داخلی ژاپن و تورم مداوم میتوانند بانک مرکزی ژاپن (BOJ) را به افزایش نرخ بهره وادار کنند. بر اساس اظهارات شینایچیرو کوبایاشی، اقتصاددان ارشد مؤسسهی تحقیقاتی Mitsubishi UFJ، بانک مرکزی ممکن است تا پیش از پایان سال جاری و در تاریخ 19 دسامبر، در جلسهی بعدی خود نرخ بهره را افزایش دهد.
نگاه به عملکرد بخشها
- سرمایهگذاری تولیدکنندگان بدون احتساب نرمافزار، در مقایسه با سهماههی قبل، 3.7 درصد رشد داشته است.
- این در حالی است که در بخش خدمات، سرمایهگذاری 0.7 درصد کاهش یافته است.
چالشهای پیشرو
علیرغم افزایش سرمایهگذاری، سود شرکتها در این دوره با کاهش مواجه شده است. این کاهش عمدتاً به دلیل رقابت شدیدتر خودروسازان در بازارهای بینالمللی و کاهش قیمت نفت بوده است.
نتیجهگیری
افزایش سرمایهگذاریهای شرکتها، بهویژه در بخش تولید، نشاندهندهی نقاط قوت اقتصاد ژاپن در برابر چالشهای خارجی است. این موضوع به همراه تورم پایدار، شرایط را برای افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی فراهم میکند.
