کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده از سوی مؤسسه Moody’s به نگرانی‌های فزاینده سرمایه‌گذاران در مورد افزایش بدهی ملی و آینده مالی آمریکا دامن زده است. این اقدام در حالی صورت گرفت که کنگره در حال بررسی بسته مالی بزرگی است که می‌تواند بدهی دولت را به طرز چشمگیری افزایش دهد و چشم‌انداز بازارهای مالی را پیچیده‌تر سازد.
Moody’s رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داد
مؤسسه رتبه‌بندی Moody’s روز جمعه با کاهش یک درجه‌ای رتبه اعتباری ایالات متحده، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را نسبت به وضعیت مالی فدرال و رشد فزاینده بدهی عمومی کشور شدت بخشید. این کاهش رتبه، آخرین اقدام در میان سه مؤسسه بزرگ رتبه‌بندی است که به وضعیت بدهی ۳۶ تریلیون دلاری آمریکا واکنش نشان می‌دهند.
تاثیر بسته مالی کنگره بر بدهی ملی
این اقدام در شرایطی رخ داد که جمهوری‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در دست دارند و در تلاش برای تصویب بسته‌ای شامل کاهش مالیات‌ها، افزایش هزینه‌های دولت و اصلاحات در شبکه‌های حمایتی هستند؛ بسته‌ای که ممکن است بدهی دولت آمریکا را چندین تریلیون دلار افزایش دهد.
«لایحه بزرگ و زیبا» و چالش‌های تصویب
این طرح مالی که با عنوان «لایحه بزرگ و زیبا» شناخته می‌شود، با وجود امیدواری‌ها به بهبود تجارت بین‌الملل، همچنان با تردیدهای جدی در کنگره مواجه است. در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواستار وحدت حول این لایحه شده است، روند تصویب آن با موانع قابل توجهی روبرو است.
واکنش بازار اوراق قرضه به کاهش رتبه Moody’s
کارول شلیف، استراتژیست ارشد بازار در شرکت BMO Private Wealth، با اشاره به اینکه بازار اوراق قرضه به دقت تحولات مالی در واشنگتن را دنبال می‌کند، می‌گوید: «کاهش رتبه Moody’s ممکن است باعث شود سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری به وضعیت فعلی نگاه کنند.» وی همچنین تأکید کرد که «بازار اوراق قرضه، به عنوان ناظران سخت‌گیر سیاست‌های مالی، مراقب است تا دولت را به رعایت اصول مالی مسئولانه وادار کند.»
پیامدهای اقتصادی کاهش رتبه اعتباری
این کاهش رتبه، پس از اقدامات مشابه موسسات Fitch در سال ۲۰۲۳ و Standard & Poor’s در سال ۲۰۱۱، می‌تواند هزینه‌های تامین مالی دولت و بخش خصوصی در آمریکا را افزایش دهد. اسپنسر حکیمیان، بنیان‌گذار شرکت Tolou Capital Management، در نیویورک، درباره تاثیر این کاهش رتبه گفت: «در نهایت این روند به بالا رفتن هزینه استقراض برای بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا منجر خواهد شد.»
نظر کارشناسان بازار درباره واکنش بازارها
با این حال، به گفته گنادی گلدبرگ، رئیس استراتژی نرخ بهره در TD Securities، کاهش رتبه Moody’s احتمالاً منجر به فروش اجباری اوراق توسط صندوق‌هایی که فقط مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق با بالاترین رتبه هستند نخواهد شد، چرا که این صندوق‌ها پس از کاهش رتبه S&P، معیارهای سرمایه‌گذاری خود را به‌روزرسانی کرده‌اند. اما وی افزود: «این اقدام باعث می‌شود بازار توجه بیشتری به سیاست‌های مالی و روند تصویب لایحه در کنگره داشته باشد.»
نگرانی‌ها درباره رویکرد کنگره نسبت به بودجه
یکی از نکات کلیدی در این شرایط، میزان مخالفت اعضای کنگره با طرح‌های مالی است که ممکن است اصول بودجه‌ای را زیر پا بگذارند. اسکات کلمنز، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در Brown Brothers Harriman، معتقد است که هرگونه لایحه‌ای که نشان‌دهنده هزینه‌های بی‌رویه باشد می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری را کاهش دهد.
برآورد اثرات لایحه مالی بر بدهی ملی
بر اساس برآوردهای کمیته بودجه فدرال مسئول (CRFB)، این لایحه می‌تواند بدهی ملی آمریکا را تا سال ۲۰۳۴ حدود ۳.۳ تریلیون دلار افزایش دهد و در صورت تمدید برخی مفاد موقت، این رقم تا ۵.۲ تریلیون دلار نیز برسد.
نتیجه‌گیری
کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط Moody’s نه تنها زنگ هشداری برای سیاست‌گذاران مالی و قانونگذاران است، بلکه پیامی قوی به بازارهای مالی ارسال می‌کند که نظارت بر سلامت مالی کشور بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.
