محكمة أمريكية تلغي رسوم ترامب الجمركية: ارتياح في الأسواق ومخاوف مستمرة

قرار قضائي أمريكي بإلغاء رسوم ترامب الجمركية يهدئ الأسواق، لكنه يثير قلقاً جديداً بشأن مستقبل التجارة العالمية.

أثار قرار المحكمة التجارية الأمريكية، القاضي بإلغاء أبرز الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ردود فعل متباينة في الأسواق المالية العالمية. وبينما رحّب بعض المستثمرين بهذا القرار، فإن مستقبل السياسة التجارية للولايات المتحدة لا يزال غامضاً.

ضربة قانونية لاستراتيجية ترامب التجارية

في قرار تابعته الأوساط الاقتصادية والسياسية عن كثب، ألغت المحكمة التجارية الأمريكية جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، معتبرة إياها غير قانونية. ورغم أن هذا الحكم منح الأسواق ارتياحاً مؤقتاً، إلا أنه أعاد فتح ملف التساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية الدولية للولايات المتحدة.

ويُعد القرار تشكيكاً مباشراً في النهج الذي تبنّاه ترامب، باستخدام الرسوم كأداة ضغط على الشركاء التجاريين، ويحدّ من صلاحيات الرئيس في هذا المجال. وفي المقابل، أعلنت إدارة ترامب نيتها الطعن في الحكم، لكن محللين يرون أن الغموض سيستمر في التأثير على الأسواق خلال الفترة القادمة.

رد فعل الأسواق وصمت دبلوماسي

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 1.5% بعد القرار. كما صعد الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مقابل الين الياباني، و0.3% مقابل الفرنك السويسري. وحققت أسهم قطاعات كانت متضررة سابقاً من النزاع التجاري – مثل أشباه الموصلات، والبنوك، والسلع الفاخرة، وصناعة السيارات – مكاسب واضحة.

أما الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة، ففضلوا عدم التعليق. وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية:
“نرجو تفهمنا لعدم التعليق على إجراءات قانونية لا تزال قيد النظر في الولايات المتحدة. ونأمل في التوصل إلى حل متبادل ومفيد بين المفوضية الأوروبية والحكومة الأمريكية.”

انعكاسات سياسية واقتصادية

جاء القرار القضائي في وقت كانت فيه إدارة ترامب قد أوقفت مؤقتاً تنفيذ معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، بعد رد فعل سلبي من الأسواق إثر إعلان الرسوم في 2 أبريل. وخلال هذه المهلة، تعهد ترامب بعقد اتفاقيات تجارية ثنائية، إلا أن التقدم كان محدوداً، باستثناء اتفاق حديث مع المملكة المتحدة.

ويرى محللون أن الحكم القضائي قد يجعل دولاً مثل اليابان أكثر تردداً في الإسراع بإبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة.

وقال جورج لاغارياس، كبير الاقتصاديين في شركة Forvis Mazars للاستشارات الدولية:
“ما لم يتم كسب الاستئناف في الأيام المقبلة، فإن أهم مكسب حالياً هو الوقت الذي أُتيح للاستعداد، إلى جانب الحد من نطاق الرسوم، التي لا يمكن أن تتجاوز 15% في الوقت الراهن.”

تأثير مباشر على كبرى الشركات

تسببت الحرب التجارية التي أطلقها ترامب في اضطراب قطاعات واسعة من الاقتصاد، بدءاً من شركات الموضة الفاخرة، إلى مصنعي الأجهزة المنزلية والسيارات. وأدى ارتفاع أسعار المواد الخام، وتعطل سلاسل التوريد، وإعادة صياغة الاستراتيجيات، إلى دفع شركات كبرى مثل جنرال موتورز وفورد وDiageo إلى سحب توقعاتها المالية للسنة الجارية.

الخاتمة

على الرغم من أن القرار يُعتبر خطوة إيجابية نحو كبح السياسات التجارية الأحادية، إلا أن احتمال الاستئناف واستمرار الجدل القانوني يعني أن الحذر سيظل سائداً في الأسواق. ومع ذلك، قد يشكل هذا التطور فرصة لإعادة تعريف دور الولايات المتحدة في النظام التجاري العالمي.