راشیل ریوِز، وزیر دارایی بریتانیا، گفت بودجه‌ی ماه نوامبر او با چالش‌های جهانی و داخلی روبه‌رو خواهد شد و همزمان انضباط مالی تعیین‌شده از سوی دولت را حفظ می‌کند.
او در گفت‌وگو با کارن تسو از شبکه‌ی CNBC در حاشیه‌ی نشست سالانه‌ی صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن، به جنگ روسیه و اوکراین، تنش‌های خاورمیانه و افزایش موانع تجاری جهانی به‌عنوان مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی اقتصاد بریتانیا اشاره کرد.
ریوِز گفت: «نکته‌ی کلیدی برای من به‌عنوان وزیر دارایی این است که با مردم درباره‌ی چالش‌هایی که داریم صادق باشم. من در بودجه به آنها پاسخ خواهم داد.»
قرار است ریوِز دومین بودجه‌ی پاییزی خود را در تاریخ ۲۶ نوامبر ارائه دهد؛ در حالی‌که بریتانیا با رشد ضعیف، تورم بالا و هزینه‌های فزاینده‌ی استقراض دست‌وپنجه نرم می‌کند — بازده اوراق قرضه‌ی ۳۰ ساله‌ی دولت همچنان بالاتر از ۵٪ است، بیشترین میزان در میان کشورهای گروه هفت.
قوانین مالی زیر ذره‌بین
از سال گذشته، ریوِز تحت فشار سیاسی و اقتصادی برای حفظ چارچوب مالی خود بوده است؛ چارچوبی که ایجاب می‌کند هزینه‌های روزمره‌ی دولت از درآمدهای مالیاتی تأمین شود و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی تا سال‌های ۲۰۲۹–۲۰۳۰ کاهش یابد.
با این حال، او این هفته اشاره کرد که تحقق این اهداف ممکن است نیازمند شکستن وعده‌ی انتخاباتی مبنی بر عدم افزایش مالیات برای کارگران باشد — اقدامی که از نظر سیاسی پرهزینه خواهد بود.
تحلیلگران می‌گویند گزینه‌های دیگر او شامل تسهیل قوانین مالی یا کاهش بیشتر هزینه‌های عمومی است؛ هر دو گزینه در شرایط بحران هزینه‌ی زندگی، ناپسند خواهند بود.
واکنش بازار همچنان تعیین‌کننده است
ریوِز اذعان کرد که بازارهای مالی به‌دقت سیاست‌های مالی دولت را دنبال می‌کنند. اوایل امسال، هنگامی‌که گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی آینده‌ی سیاسی‌اش مطرح شد، بازده اوراق قرضه افزایش یافت، که ترجیح سرمایه‌گذاران به ثبات و انضباط مالی را نشان داد.
او ضمن خودداری از اظهارنظر درباره‌ی تحرکات اخیر بازار، بر تعهد خود به انضباط مالی تأکید کرد و گفت:
«می‌دانیم که کسری بودجه در سال‌های اخیر بیش از حد بوده است. من مصمم هستم هزینه‌های استقراض را کاهش دهم، بدهی را پایین بیاورم و اقتصادی در حال رشد مبتنی بر مسئولیت مالی ایجاد کنم.»
اولویت‌ها: رشد و رقابت پذیری
ریوِز تأکید کرد که راهبرد مالی او با هدف حفظ رقابت‌پذیری بریتانیا به‌عنوان مرکز سرمایه‌گذاری و نوآوری طراحی شده است. او بار دیگر آرزوی خود را برای تبدیل بریتانیا به «بهترین مکان برای تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد» تکرار کرد و از نهادهای نظارتی مالی خواست میان کنترل ریسک و حمایت از رشد تعادل برقرار کنند.
در شرایط محدودیت مالی و افزایش بی‌ثباتی جهانی، اقتصاددانان می‌گویند بودجه‌ی ماه نوامبر ریوِز آزمونی کلیدی برای سنجش توانایی او در برقراری تعادل میان اعتبار مالی و سیاست‌های رشد‌محور خواهد بود — بدون ایجاد نگرانی در بازارها یا میان رأی‌دهندگان.
