شاخص داوجونز صنعتی (DJIA) روز پنجشنبه جهشی بی‌سابقه را تجربه کرد و بیش از ۶۰۰ واحد رشد داشت؛ به‌طوری‌که برای نخستین بار در تاریخ خود، سطح ۴۶,۱۱۱ واحد را لمس کرد. نیروی محرکه این رشد، انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) بود که تقریباً مطابق با پیش‌بینی‌ها آمد و همین موضوع انتظارات را مبنی بر اینکه بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو/Fed) از هفته آینده کاهش نرخ بهره را آغاز کند، تقویت کرد.
تورم آمریکا در ماه اوت ثابت ماند
شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی در ماه اوت نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت؛ در حالی‌که در ماه ژوئیه این رشد ۰.۲ درصد بود. از منظر سالانه، نرخ تورم به ۲.۹ درصد رسید، در حالی‌که رقم قبلی ۲.۷ درصد گزارش شده بود. هزینه‌های بخش مسکن و مواد غذایی بیشترین نقش را در این افزایش ایفا کردند؛ به‌طوری‌که تنها در یک ماه، قیمت مواد خوراکی ۰.۵ درصد رشد داشت.
همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته‌ای (Core CPI) که هزینه‌های غذا و انرژی را مستثنی می‌کند، در بازه ماهانه ۰.۳ درصد و در بازه سالانه ۲.۹ درصد افزایش یافت. این ارقام دقیقاً مطابق پیش‌بینی‌های میانه بازار بود و نشان داد فشارهای تورمی زیربنایی همچنان پایدار هستند.
افزایش CPI مانع از شرط‌بندی بازار روی کاهش نرخ بهره نشد
با وجود آنکه تورم همچنان در سطوح بالاست، اما انتشار داده‌های CPI نتوانست مانع از شکل‌گیری انتظارات در خصوص سیاست انبساطی فدرال رزرو شود. بر اساس ابزار «CME FedWatch»، معامله‌گران به‌طور کامل کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را در جلسه ۱۷ سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.
بازارهای آتی نیز نشان می‌دهند که احتمال نزدیک به ۹۵ درصدی برای دو مرحله کاهش دیگر تا پایان سال وجود دارد؛ کاهش‌هایی که انتظار می‌رود در تاریخ‌های ۲۹ اکتبر و ۱۰ دسامبر اعمال شوند. در مجموع، سرمایه‌گذاران روی سه مرحله کاهش نرخ بهره پیش از پایان سال ۲۰۲۵ حساب باز کرده‌اند.
چشم‌انداز بازار: داده‌های اعتماد مصرف‌کننده تغییر جدی ایجاد نمی‌کند
اکنون نگاه‌ها به انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در روز جمعه دوخته شده است. انتظار می‌رود رقم اولیه اندکی کاهش یابد و از ۵۸.۲ به ۵۸.۰ برسد. با این حال، تحلیلگران معتقدند که این تغییر جزئی نخواهد توانست بر موقعیت‌گیری بازارها تأثیر معناداری بگذارد؛ چرا که باور قوی نسبت به مسیر سیاست پولی فدرال رزرو و حرکت به سوی کاهش نرخ بهره همچنان غالب است.
