تعرفه‌های گسترده جدیدی که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ وضع کرده، در تاریخ ۷ اوت اجرایی شد؛ چهار ماه پس از آنکه نرخ‌های خاص برای هر کشور را معرفی کرد و تنها یک هفته پس از اعلام موج تازه‌ای از مالیات‌ها. این بسته، حداقل تعرفه جهانی ۱۰ درصدی تعیین می‌کند و برای برخی شرکای تجاری نرخ‌های بسیار بالاتری در نظر گرفته است.
هند و سوئیس با سنگین‌ترین مجازات‌ها رو به رو می‌شوند
چند ساعت پیش از موعد اجرایی شدن، ترامپ فرمانی اجرایی امضا کرد که تعرفه‌ای اضافی ۲۵ درصدی بر هند اعمال می‌کند و دلیل آن را ادامه خرید انرژی از روسیه توسط دهلی نو دانست. این اقدام قرار است ظرف سه هفته آینده اجرایی شود.
سوئیس نیز با وجود مذاکرات لحظه آخری رئیس‌جمهور کارین کلر-سوتر در واشنگتن، با یکی از سنگین‌ترین بارهای تعرفه‌ای به میزان ۳۹ درصد مواجه خواهد شد.
گسترش دامنه تعرفه‌ها از طریق تحقیقات بخش ۲۳۲
تعرفه‌های جدید بر فولاد، آلومینیوم، مس و خودرو ناشی از تحقیقات بخش ۲۳۲ است که اجازه می‌دهد بر اساس امنیت ملی تعرفه‌ها اعمال شوند. تحقیقات دیگری نیز در جریان است که می‌تواند دامنه تعرفه‌ها را به نیمه‌هادی‌ها، داروها، مواد معدنی حیاتی، الوار، کامیون‌های سنگین و حتی هواپیماها و موتورهای تجاری گسترش دهد—بخش‌هایی که در مجموع سهم قابل توجهی از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند.
استدلال ترامپ در برابر هشدار اقتصاد دانان
کاخ سفید استدلال می‌کند که تعرفه‌ها از مشاغل آمریکایی محافظت می‌کنند، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی را تشویق می‌کنند و درآمد اضافی برای دولت ایجاد خواهند کرد. اما منتقدان هشدار می‌دهند که اثرات اقتصادی گسترده‌تر می‌تواند منفی باشد.
بلومبرگ اکونومیکس اشاره می‌کند که افزایش هزینه‌های واردات احتمالاً بودجه خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد و بر رشد کلی اقتصاد اثر منفی می‌گذارد. بخش‌هایی که به زنجیره‌های تأمین جهانی وابسته‌اند—به‌ویژه خودرو، الکترونیک و ماشین‌آلات صنعتی—انتظار می‌رود بیشترین فشار را متحمل شوند.
مخاطرات اقتصادی
در حالی که دولت این تعرفه‌ها را به‌عنوان ابزاری برای بازتنظیم روابط تجاری می‌بیند، خطر اقدامات تلافی‌جویانه بسیار جدی است. هند و اتحادیه اروپا پیشاپیش احتمال واکنش متقابل را مطرح کرده‌اند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که تشدید اصطکاک‌های تجاری می‌تواند به بازارهای سهام و ارز سرایت کند، هزینه مواد اولیه تولیدکنندگان را افزایش دهد و جریان سرمایه‌گذاری جهانی را کند نماید.
