لیسا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو آمریکا، از رئیس‌جمهور دونالد ترامپ شکایت کرده و تلاش او برای برکناری‌اش را به چالش کشیده است. این پرونده زمینه‌ساز یک نبرد حقوقی و قانون اساسی بالقوه با پیامدهای مهم برای استقلال بانک مرکزی آمریکا خواهد بود.
شکایت علیه اختیارات ریاست جمهوری
کوک از دادگاه خواسته است دستور ترامپ برای برکناری او را «غیرقانونی و باطل» اعلام کند و هم رئیس‌جمهور و هم جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، را به‌عنوان خوانده نام برده است.
ترامپ این اقدام را با این استدلال توجیه کرده که کوک در درخواست‌های وام مسکن اطلاعات نادرست ارائه داده و قدرت‌های قانون اساسی به او اجازه چنین اقدامی را می‌دهد. کوک این ادعاها را رد کرده و تأکید کرده است که «هیچ دلیل قانونی» برای برکناری او وجود ندارد.
شکایت او بر بی‌سابقه بودن این ماجرا تأکید می‌کند و یادآور می‌شود که در تاریخ فدرال رزرو هیچ عضوی هرگز به اجبار برکنار نشده است. آبی لوول، وکیل کوک، نوشت:
«این پرونده تلاش بی‌سابقه و غیرقانونی رئیس‌جمهور ترامپ برای برکناری خانم کوک را به چالش می‌کشد. چنین اقدامی قانون فدرال رزرو را نقض می‌کند، قانونی که صراحتاً وجود “دلیل موجه” برای برکناری را الزامی می‌داند — ادعایی درباره درخواست‌های وام مسکن خصوصی هرگز به این معیار نمی‌رسد.»
دفاع کاخ سفید از تصمیم
کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی از اقدامات رئیس‌جمهور دفاع کرد و گفت:
«رئیس‌جمهور از اختیار قانونی خود برای برکناری خانم کوک استفاده کرده است. این تصمیم بر اساس اتهامات معتبر درباره جعل اسناد مالی اتخاذ شد. برکناری یک عضو به دلیل موجه، پاسخگویی و اعتبار فدرال رزرو را نزد بازارها و مردم آمریکا تقویت می‌کند.»
با این‌که قانون فدرال رزرو اجازه برکناری «به دلیل موجه» را می‌دهد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس‌جمهور برای برکناری آزادانه اعضا نمی‌دهد. بسیاری از حقوقدانان نسبت به مشروعیت ادعای ترامپ ابراز تردید کرده‌اند.
اتهامات مربوط به وام مسکن و افزایش جنجال
منشأ اتهامات علیه کوک نامه‌ای عمومی از بیل پولتی، متحد ترامپ و ناظر بخش مالی مسکن، بود. او کوک را متهم کرد که اسناد متناقضی را امضا کرده و طی مدت کوتاهی دو خانه مختلف را به‌عنوان محل سکونت اصلی خود معرفی کرده است.
هیچ اتهام رسمی علیه او مطرح نشده و شکایت کوک نیز به اصل این ادعاها نپرداخته است. او همواره هرگونه تخلف را رد کرده است.
پیامدها برای سیاست پولی
کوک یکی از هفت عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو است و همچنین در کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) با ۱۲ عضو حضور دارد که وظیفه تعیین نرخ بهره آمریکا را بر عهده دارد. برکناری او به ترامپ فرصت می‌دهد تا جایگزینی معرفی کند که احتمالاً بیشتر با درخواست‌های او برای کاهش تهاجمی نرخ بهره به‌منظور تحریک اقتصاد همسو باشد.
در آخرین نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در اواخر ژوئیه، کوک همراه با پاول و اکثریت به تثبیت نرخ بهره رأی داد. این تصمیم به‌دقت توسط بازارهای جهانی رصد شد، زیرا سیاست نرخ بهره آمریکا بر هزینه‌های وام‌گیری، بازدهی پس‌انداز و استراتژی‌های پولی بین‌المللی تأثیر می‌گذارد.
چشم انداز
انتظار می‌رود این شکایت که روز پنجشنبه ثبت شد، یک نبرد حقوقی طولانی را رقم بزند که در نهایت ممکن است به دیوان عالی کشور برسد. اگر کوک پیروز شود، پرونده او می‌تواند بار دیگر محدودیت‌های قانونی در برابر اختیارات رئیس‌جمهور بر فدرال رزرو را تأیید کند؛ موضوعی که سنگ‌بنای استقلال بانک مرکزی است. اما اگر ترامپ پیروز شود، این می‌تواند نخستین برکناری یک عضو فدرال رزرو در تاریخ باشد — و توازن قدرت میان کاخ سفید و بانک مرکزی را دگرگون سازد.
