نرخ بهره چگونه تعیین می‌شود و آیا باز هم کاهش خواهد یافت؟

در ماه اوت، بانک انگلستان نرخ پایه را به ۴ درصد کاهش داد؛ کمترین هزینه وام‌گیری در بیش از دو سال اخیر. این پنجمین کاهش در طول یک سال بود، اما تنها پس از رأی‌گیری دوم و بی‌سابقه میان سیاست‌گذاران تصویب شد – موضوعی که نشان می‌دهد تصمیم‌گیری تا چه اندازه حساس و متوازن بوده است.

از آن‌جا که نرخ‌های بهره به طور مستقیم بر هزینه وام مسکن، کارمزد کارت‌های اعتباری، اقساط وام‌ها و حتی سود پس‌اندازها اثر می‌گذارند، بحث درباره مسیر آینده آن‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل برای خانوارها و کسب‌وکارها به شمار می‌آید.

نرخ بهره دقیقاً چیست – و چرا تغییر می‌کند؟

نرخ بهره، هزینه وام‌گیری یا پاداش پس‌انداز است. بانک انگلستان نرخ پایه را تعیین می‌کند؛ نرخی که مشخص می‌کند بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی چه میزان باید برای وام گرفتن از آن بپردازند.

این نرخ پایه در کل نظام مالی اثر می‌گذارد و بر نرخ‌های وام مسکن، هزینه وام‌ها و نرخ‌های سود سپرده‌ها بازتاب پیدا می‌کند.

هدف اصلی بانک، کنترل تورم است – با هدف رشد سالانه قیمت‌ها در حدود ۲ درصد. هنگامی که تورم بیش از حد بالاست، نرخ‌ها افزایش می‌یابند تا تقاضا را کاهش دهند. برعکس، وقتی اقتصاد کند می‌شود یا بازار کار ضعیف می‌گردد، بانک ممکن است نرخ‌ها را کاهش دهد تا مصرف و سرمایه‌گذاری تحریک شود.

روند اخیر نرخ‌های بهره در بریتانیا

نرخ‌ها در ابتدای سال ۲۰۲۱ به کف ۰.۱ درصد رسیدند، سپس با جهش تورم به تدریج تا اوت ۲۰۲۳ به ۵.۲۵ درصد افزایش یافتند.

از آن زمان، پنج بار کاهش نرخ پایه آن را به ۴ درصد رسانده است:

• اوت ۲۰۲۴: ‌۵.۰٪

• نوامبر ۲۰۲۴: ‌۴.۷۵٪

• فوریه ۲۰۲۵: ‌۴.۵٪

• مه ۲۰۲۵: ‌۴.۲۵٪

• اوت ۲۰۲۵: ‌۴.۰٪

اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، تأکید کرده است که هرچند نرخ‌ها روندی نزولی دارند، کاهش‌های بعدی «تدریجی و محتاطانه» خواهند بود.

تورم: متغیر کلیدی

تورم همچنان بالاتر از هدف باقی مانده است. در دوازده ماه منتهی به ژوئیه ۲۰۲۵، نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) به ۳.۸ درصد رسید، در حالی که در ژوئن ۳.۶ درصد بود. دلیل اصلی، افزایش قیمت مواد غذایی و بلیت‌های پروازهای تابستانی بود.

این رقم بسیار پایین‌تر از اوج ۱۱.۱ درصدی در اکتبر ۲۰۲۲ است، اما همچنان نزدیک به دو برابر هدف بانک محسوب می‌شود. بانک اکنون انتظار دارد تورم در سپتامبر به ۴ درصد برسد که کمی بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.

تنش آشکار است: تورم آنقدر بالاست که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما رشد اقتصادی و ضعف بازار کار نیز توجیهی برای کاهش هزینه‌های وام‌گیری به شمار می‌روند.

آیا نرخ‌ها باز هم کاهش می‌یابند؟

کاهش اوت (با رأی ۵ در برابر ۴) یکی از نزدیک‌ترین تصمیم‌ها در تاریخ اخیر بود. حتی یک عضو خواستار کاهش بیشتر به میزان نیم درصد شد.

بازارها انتظار داشتند در نوامبر کاهش دیگری صورت گیرد، اما با توجه به رأی‌گیری نزدیک – و نگرانی‌ها درباره فشارهای قیمتی ناشی از رشد دستمزدها و هزینه مواد غذایی – چشم‌انداز اکنون مبهم‌تر شده است.

بیلی اشاره کرده که کاهش‌های بزرگ‌تر همچنان روی میز هستند اگر بازار کار بیش‌تر تضعیف شود. آمارهای اخیر نشان‌دهنده کاهش تعداد کارکنان روی لیست حقوق، کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش جزئی بیکاری هستند – نشانه‌هایی که می‌توانند از کاهش‌های بیشتر حمایت کنند.

تأثیر بر وام مسکن، وام‌ها و پس‌اندازها

وام مسکن: حدود یک‌سوم خانوارها وام مسکن دارند. در حالی که ۶۰۰ هزار نفر مستقیماً نرخ پایه بانک را دنبال می‌کنند، بیشتر مردم قراردادهای با نرخ ثابت دارند. در حال حاضر، میانگین نرخ ثابت دو ساله ۴.۹۸ درصد است و نرخ ثابت پنج ساله حدود ۵ درصد. وام‌های متغیر بر اساس نرخ بانک به طور متوسط ۴.۶۷ درصد هستند. برای ۸۰۰ هزار صاحب‌خانه که قراردادهای با نرخ بسیار پایین آن‌ها هر سال تا ۲۰۲۷ منقضی می‌شود، اقساط ماهانه به شدت افزایش خواهد یافت.

وام‌ها و کارت‌های اعتباری: کاهش نرخ پایه می‌تواند هزینه وام‌های شخصی و کارت‌های اعتباری را کاهش دهد، اما بانک‌ها معمولاً به کندی این کاهش را منتقل می‌کنند.

پس‌انداز: کاهش نرخ‌ها معمولاً به معنای سود کمتر برای پس‌اندازکنندگان است. حساب‌های پس‌انداز با دسترسی آسان در حال حاضر به طور میانگین ۲.۶۴ درصد سود می‌دهند، اما کاهش‌های بیشتر می‌تواند این رقم را پایین‌تر بیاورد – موضوعی که به ویژه بر خانوارهای وابسته به درآمد سود بانکی اثر می‌گذارد.

چشم‌انداز جهانی

بریتانیا اخیراً از بالاترین نرخ‌ها در میان اقتصادهای گروه هفت برخوردار بوده است. اما همتایانش نیز به سمت کاهش حرکت می‌کنند:

• منطقه یورو: بانک مرکزی اروپا از میانه ۲۰۲۴ کاهش نرخ‌ها را آغاز کرد. تا ژوئن ۲۰۲۵، نرخ اصلی آن به ۲ درصد رسید.

• ایالات متحده: فدرال رزرو سه بار در اواخر ۲۰۲۴ نرخ‌ها را کاهش داد، اما پس از آن متوقف شد و محدوده معیار خود را روی ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد ثابت نگه داشت.

نااطمینانی‌های جهانی – از تعرفه‌های تجاری آمریکا گرفته تا درگیری‌های خاورمیانه – همچنان عوامل غیرقابل پیش‌بینی در مسیر آینده بانک انگلستان هستند.

چشم‌انداز

بانک انگلستان در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است: تورم هنوز بالاست، اما اقتصاد نشانه‌های کندی نشان می‌دهد. در حالی که انتظار می‌رود نرخ‌های بهره در سال آینده باز هم کاهش یابند، سرعت این روند به تحول تورم، دستمزدها و ریسک‌های جهانی بستگی خواهد داشت.

در حال حاضر، وام‌گیرندگان می‌توانند انتظار کاهش تدریجی فشار را داشته باشند – اما پس‌اندازکنندگان ممکن است با افت بیشتر سود خود مواجه شوند.