دولت بریتانیا چقدر وام می‌گیرد و چرا این موضوع مهم است؟

دولت بریتانیا معمولاً بیشتر از میزان درآمد مالیاتی خود هزینه می‌کند و همین موضوع باعث ایجاد شکاف مالی می‌شود. برای پر کردن این فاصله، دولت وام می‌گیرد – و مانند هر وام‌گیرنده‌ای، باید علاوه بر اصل پول، بهره آن را هم بازپرداخت کند.

چرا دولت وام می‌گیرد؟

بخش اعظم درآمد دولت از مالیات تأمین می‌شود. کارکنان از طریق مالیات بر درآمد و بیمه ملی مشارکت می‌کنند، مصرف‌کنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات را می‌پردازند و شرکت‌ها بر سود خود مالیات می‌دهند.

در تئوری، درآمدهای مالیاتی می‌تواند تمام هزینه‌ها را پوشش دهد و گاهی این اتفاق می‌افتد. اما در بیشتر مواقع، دولت‌ها مجبورند یا مالیات‌ها را افزایش دهند، یا هزینه‌ها را کاهش دهند، یا برای برقراری توازن وام بگیرند.

افزایش مالیات می‌تواند خرج مصرف‌کنندگان را کاهش دهد و سود شرکت‌ها را پایین بیاورد، که در نهایت به کاهش درآمد مالیاتی منجر می‌شود. کاهش هزینه‌ها هم هزینه‌های اجتماعی و سیاسی دارد. بنابراین وام گرفتن اغلب به گزینه‌ی ترجیحی تبدیل می‌شود، به‌ویژه برای حمایت از اقتصاد یا تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی مانند راه‌آهن و جاده‌ها.

دولت چگونه وام می‌گیرد؟

بریتانیا از طریق فروش اوراق قرضه دولتی که به آن‌ها Gilts گفته می‌شود، منابع مالی جمع‌آوری می‌کند. این اوراق در واقع تعهدی برای بازپرداخت وام‌دهندگان همراه با بهره در یک بازه زمانی مشخص هستند.

اوراق قرضه دولت بریتانیا به‌طور گسترده دارایی‌های امنی محسوب می‌شوند و توسط صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی، خریداری می‌شوند. این اوراق هم کوتاه‌مدت و هم بلندمدت هستند و هرکدام سررسید و نرخ بهره متفاوتی دارند.

میزان وام‌گیری چقدر است؟

میزان وام‌گیری دولت از ماهی به ماه دیگر تغییر می‌کند. به‌عنوان مثال، در ماه ژانویه معمولاً میزان وام کمتر است چون درآمد مالیاتی ناشی از پرداخت‌های سالانه افزایش می‌یابد.

در سال مالی که در مارس 2025 به پایان رسید، میزان وام دولت به ۱۴۸.۳ میلیارد پوند رسید.

تنها در ژوئیه 2025، وام‌گیری به ۱.۱ میلیارد پوند کاهش یافت، در حالی که در ژوئیه 2024 این رقم ۳.۴ میلیارد پوند بود.

در حال حاضر، بدهی ملی بریتانیا – یعنی مجموع بدهی‌های انباشته در طول زمان – حدود ۲.۹ تریلیون پوند است، که تقریباً برابر با کل تولید ناخالص داخلی سالانه کشور است.

این سطح از بدهی بیش از دو برابر چیزی است که پیش از بحران مالی 2008 رایج بود، بحرانی که همراه با پاندمی کووید-19 باعث افزایش شدید بدهی شد. با این حال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی همچنان کمتر از بیشتر دوره‌های قرن گذشته و پایین‌تر از برخی اقتصادهای مشابه است.

هزینه بهره

هرچه بدهی بزرگ‌تر باشد، هزینه پرداخت بهره نیز بالاتر می‌رود. در دهه 2010، نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین باعث شد این هزینه‌ها قابل مدیریت باشند. اما از سال 2021، هم‌زمان با افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک انگلستان، فشار بدهی بیشتر شد.

در ژوئیه 2025، دولت تنها برای پرداخت بهره‌ها ۷.۱ میلیارد پوند هزینه کرد – رقمی کمی بالاتر از سال قبل.

چرا این موضوع مهم است؟

وقتی بخش بیشتری از درآمد دولت صرف بازپرداخت بدهی می‌شود، منابع کمتری برای خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند. این موضوع یک معضل سیاسی ایجاد می‌کند: وام گرفتن بیش از حد می‌تواند هزینه بهره را غیرقابل کنترل کند؛ وام گرفتن کمتر از حد ممکن هم می‌تواند فرصت‌های رشد را از بین ببرد.

اقتصاددانان همچنان اختلاف نظر دارند. برخی هشدار می‌دهند که وام‌گیری بالا ثبات مالی را تهدید می‌کند، در حالی که برخی دیگر معتقدند وام‌گیری استراتژیک می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند که در نهایت درآمد مالیاتی بیشتری به همراه خواهد داشت.

دولت متعهد شده که ظرف پنج سال آینده بدهی را به‌عنوان سهمی از اقتصاد کاهش دهد. با این حال، در بودجه اکتبر، وزیر دارایی، راشل ریوز، تعریف بدهی را گسترش داد (با تغییر به شاخص «خالص بدهی‌های مالی بخش عمومی» یا PSNFL) تا فضای بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم کند.

دفتر نخست‌وزیری نیز تأکید کرده که قوانین مالی غیرقابل مذاکره هستند و این نشان‌دهنده پایبندی به ثبات اقتصادی است.

بدهی در برابر کسری – تفاوت چیست؟

• بدهی: کل مبلغی که دولت بدهکار است و طی سال‌های متمادی انباشته شده است.

• کسری: کمبود سالانه بین هزینه‌ها و درآمد.

وقتی درآمدها بیشتر از هزینه‌ها باشد، مازاد ایجاد می‌شود و این مازاد به کاهش بدهی کلی کمک می‌کند.