تورم بریتانیا در ماه ژوئیه سریع‌تر از حد انتظار افزایش یافت و به ۳.۸٪ در مقایسه با سال گذشته رسید، طبق داده‌های دفتر آمار ملی (ONS). اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که تورم به ۳.۷٪ افزایش یابد، پس از خوانش ۳.۶٪ در ماه ژوئن.
تورم اصلی، که اقلام نوسانی مانند غذا و انرژی را حذف می‌کند، نیز به ۳.۸٪ رسید، که نسبت به ۳.۷٪ در ژوئن افزایش یافته است و نشان‌دهنده بالاترین نرخ سالانه از اوایل سال ۲۰۲۴ است.
گرانت فیتسنی، اقتصاددان ارشد ONS، به افزایش شدید قیمت بلیت‌های هواپیما اشاره کرد—بیشترین افزایش ژوئیه از سال ۲۰۰۱—همراه با افزایش قیمت سوخت و فشارهای مداوم بر هزینه‌های غذا به‌عنوان عوامل اصلی. اقلامی مانند قهوه، آب‌میوه پرتقال، گوشت و شکلات شاهد بیشترین افزایش‌ها بودند.
تورم خدمات به ۵٪ افزایش یافت که نسبت به ۴.۷٪ در ژوئن افزایش داشت، که نگرانی‌هایی برای بانک انگلستان ایجاد کرده است زیرا رشد دستمزدها و افزایش سهمیه بیمه ملی همچنان بر هزینه‌های کسب‌وکار تأثیر می‌گذارد.
پس از انتشار این اخبار، پوند در برابر دلار آمریکا تغییر چندانی نداشت و در حدود ۱.۳۴۸۹ دلار معامله شد.
ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری، از پیشرفت نسبت به تورم دو رقمی سال گذشته قدردانی کرد اما گفت که هنوز کار بیشتری برای کاهش فشارهای خانوارها لازم است. با این حال، تحلیلگران هشدار دادند که تورم چسبنده در خدمات می‌تواند روند کاهش بیشتر نرخ‌های بهره را به تأخیر بیندازد.
جیمز اسپرویل، اقتصاددان ارشد بریتانیا در هاندلسبانکن گفت: “من از تورم خدمات ناراحتم—به نظر می‌رسد که این مشکل ادامه‌دار است”. او افزود: “فرصت کاهش نرخ بهره در نوامبر به شدت کم است”.
اوایل همین ماه، بانک انگلستان نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه به ۴٪ کاهش داد، اما پس از یک رأی‌گیری تنگ ۵–۴. سیاستگذاران با تعادلی حساس بین تبرید تورم، بازار کار ضعیف‌تر و رشد اقتصادی کم، که در سه‌ماهه دوم به ۰.۳٪ رسید، روبه‌رو هستند.
در آینده، بانک انگلستان پیش‌بینی می‌کند که تورم در سپتامبر به اوج ۴٪ برسد و سپس به‌طور تدریجی تا سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. دویچه بانک پیش‌بینی می‌کند که شاخص قیمت مصرف‌کننده تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳.۵٪ و تا اواخر سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۲۵٪ برسد، اما هشدار داده است که خطرات افزایشی برای فشارهای قیمت‌ها باقی‌مانده است.
