جرد برنستین، رئیس سابق شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، در چرخشی مهم نسبت به گذشته، هشدار نگرانکنندهای درباره مسیر فعلی بدهی ملی ایالات متحده داده است. برنستین در یادداشتی که در نیویورک تایمز منتشر شد، مسیر کنونی بدهی آمریکا را با بحران وامهای دانشجویی مقایسه کرده و زنگ خطر را برای قانونگذاران و بازارهای مالی به صدا درآورده است.
تغییر موضع برنستین؛ از کبوتر به باز اقتصادی
برنستین سالها از مخالفان جدی هشدارهای بدهی بود و معتقد بود کسری بودجه در شرایط متعادل تهدیدی ندارد و حتی ریاضت اقتصادی میتواند زیانبار باشد. اما اکنون با توجه به ریاضیات جدید بودجهای، موضع او تغییر اساسی کرده است.
به گفته برنستین، ایالات متحده تا پیش از این توانسته بود کسری بودجه بالا را با توجه به رشد اقتصاد (GDP) که از نرخ بهره بدهی پیشی میگرفت، مدیریت کند؛ همانند فارغالتحصیلان دانشگاه که تا زمانی که درآمدشان از اقساط وامهای دانشجویی بیشتر باشد، میتوانند پرداختها را انجام دهند.
اما به اعتقاد وی، درست مانند زمانی که افزایش وام دانشجویی از درآمد پیشی میگیرد و فرد به سرعت وارد بحران میشود، دولت آمریکا نیز اکنون در آستانه چنین شرایطی قرار دارد. هزینههای بهره رو به افزایش و کاهش شتاب رشد اقتصادی، آمریکا را در معرض شوک بدهی قرار داده است.
کالبدشکافی شوک بدهی
با توجه به آمار موسسات پژوهشی، شمار آمریکاییهایی که بدهی دانشجویی دارند بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ از ۲۱ به ۴۵ میلیون نفر رسیده و حجم کل بدهیهای دانشجویی از ۳۸۷ میلیارد دلار به ۱.۸ تریلیون دلار افزایش یافته است. همین بحران وامها موجب تاخیرهای گسترده در بازپرداخت و کاهش رتبه اعتباری میلیونها نفر شده است.
برنستین هشدار میدهد که شباهت مسیر فعلی بدهی دولت آمریکا با این بحران نگرانکننده است. تا پیش از این، بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانهداری کمتر از رشد اقتصادی پیشبینیشده بود اما با افزایش هزینهها در دوران پاندمی و بالا رفتن تورم و نرخهای بهره، این تعادل به هم خورده و اکنون نرخ بهره و رشد اقتصادی هر دو کمی بالاتر از ۲ درصد قرار گرفتهاند.
تأثیر سیاستها؛ تعرفههای ترامپ و کاهش مالیات
گرچه برخی از کارشناسان به هزینههای دولت بایدن نیز اشاره دارند، اما برنستین عامل اصلی را سیاستهای اقتصادی دونالد ترامپ، چون اعمال تعرفههای بالا و کاهشهای بزرگ مالیاتی میداند. به اعتقاد او، تعرفههای بالا رشد اقتصادی را آهسته کرده و موجب افزایش تورم و نرخ بهره میشود، و کاهش مالیات بدون جبران هزینهها، بدهی و هزینه بهره را بالا میبرد.
آینده و پیامدها؛ هزینهها، درآمدها و بازار
بر اساس دادههای کمیته مسئولیت بودجه فدرال، هزینه بهره بدهی فدرال اکنون از کل هزینههای مدیکر و دفاع در آمریکا بیشتر شده و تخمین زده میشود در سال ۲۰۲۵ به ۱ تریلیون دلار برسد که دومین هزینه بزرگ دولت پس از تامین اجتماعی خواهد بود.
علاوه بر این، کاهش مالیاتی ترامپ و برنامههای هزینهای پیشبینیشده، احتمال شکسته شدن رکورد بدهی به تولید ناخالص داخلیِ پس از جنگ جهانی دوم را ایجاد میکند. در یادداشت اخیر گلدمن ساکس نیز تأکید شده که ترکیب کسری اولیه بزرگ و نرخ بهره واقعی بالا، روند بدهی و هزینه بهره را نسبت به چرخه قبلی به شدت صعودی کرده و ادامه این مسیر غیرقابلدوام است.
تحلیل اقتصادی و چشمانداز پیشرو
از منظر اقتصادی، آثار این روند عبارتند از:
- افزایش هزینههای بهره: سهم بیشتری از درآمد ملی باید صرف پرداخت بهره شود و این هزینهها، بودجه حوزههایی چون زیرساخت، سلامت و آموزش را تحت فشار قرار میدهد.
- ریسک بحران مالی: در صورت سلب اعتماد بازارها، هزینه استقراض بیشتر میشود و احتمالا بحران مالی رخ خواهد داد.
- دوراهی سیاستگذاری: برنستین پیشنهاد میکند کنگره برای جلوگیری از شوک ناگهانی بدهی، سیاستهای اضطراری و تدابیر الزامآور برای کنترل کسری یا افزایش درآمد در نظر بگیرد.
نتیجهگیری برای فعالان بازار و سیاستگذاران واضح است: چشمانداز بدهی آمریکا به طرز بنیادی تغییر کرده و ریسک بیتوجهی به آن بزرگتر از گذشته است.
