دولت ژاپن در گزارش ژوئن هشدار داد که تعرفههای تجاری آمریکا فشار بر اقتصاد و سود شرکتها را افزایش میدهد و بر لزوم پیگیری تأثیرات آن تأکید کرد.
دولت ژاپن در گزارش ماهانه خود نسبت به خطرات تعرفههای وارداتی ۲۴ درصدی آمریکا هشدار داد و بر لزوم توجه به تأثیر احتمالی آن بر سود شرکتها تأکید کرد. این در حالی است که رشد اقتصادی ژاپن در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و نوسانات سیاستهای تجاری آمریکا بر ابهامات اقتصادی افزوده است.
نگرانیهای دولت ژاپن از تعرفههای آمریکا
دولت ژاپن در تازهترین گزارش اقتصادی خود که در روز چهارشنبه منتشر شد، بار دیگر نگرانیهایش را درباره تأثیر تعرفههای وارداتی ۲۴ درصدی آمریکا که از ماه ژوئیه اجرایی خواهد شد، اعلام کرد. این تعرفهها میتواند فشار قابل توجهی بر شرکتهای ژاپنی وارد کند و دولت تاکید دارد که اثرات احتمالی آن بر سود شرکتها باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
همزمان، ژاپن در حال تلاش برای کسب معافیت از تعرفه ۲۵ درصدی جداگانه بر خودروهای وارداتی آمریکا است که میتواند برای خودروسازان ژاپنی حیاتی باشد. این موضوع اهمیت بالای مذاکرات تجاری بین دو کشور را برجسته میکند.
وضعیت اقتصادی ژاپن در سهماهه اول ۲۰۲۵
طبق دادههای رسمی، تولید ناخالص داخلی ژاپن در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. این روند منفی حتی قبل از اعلام تعرفههای متقابل آمریکا توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، آغاز شده بود.
این کاهش اقتصادی نشاندهنده چالشهای موجود برای رشد پایدار ژاپن است که با فشارهای خارجی و نوسانات جهانی دست و پنجه نرم میکند.
ابهامات ناشی از سیاستهای تجاری آمریکا
اداره کابینه ژاپن در گزارش ژوئن خود اعلام کرد: «اقتصاد در حال بهبود متوسط است اما ابهامات ناشی از سیاستهای تجاری آمریکا همچنان بر چشمانداز اقتصادی سایه انداخته است.»
این جمله نشاندهنده نگرانی عمیق نسبت به تأثیر احتمالی تعرفهها بر کسبوکارها و مصرفکنندگان ژاپنی است که ممکن است در ماههای آینده نمایانتر شود.
تأثیر افزایش قیمتها بر مصرف خانوار
علاوه بر نگرانیهای تعرفهای، گزارش ژاپن به افزایش مداوم قیمتها اشاره کرده است که میتواند به کاهش روحیه مصرفکنندگان و در نهایت افت مصرف منجر شود. این مسئله به عنوان یک ریسک منفی مهم برای اقتصاد این کشور مطرح شده است.
این افزایش قیمتها به ویژه در بخش کالاهای اساسی و انرژی موجب شده است که خانوارها با فشار مالی بیشتری مواجه شوند، امری که میتواند رشد اقتصادی را کند کند.
وضعیت سود شرکتها و عدم قطعیت پیشبینیها
گزارش ماه ژوئن همچنین اشاره کرده است که سود شرکتها در سهماهه اول سال در حال بهبود است، اما بسیاری از شرکتها به دلیل نگرانی از تعرفههای جدید آمریکا از اعلام پیشبینیهای مالی خودداری کردهاند.
یک مقام رسمی اداره کابینه ژاپن گفت: «تأثیر واقعی تعرفهها بر درآمد شرکتها ممکن است تنها در آمار مربوط به سهماهه دوم و پس از آن مشخص شود.» این موضوع باعث شده است تحلیلگران با دقت بیشتری روندهای اقتصادی آینده ژاپن را دنبال کنند.
روند صادرات و اهمیت نظارت دقیق
اگرچه تاکنون تأثیر شدیدی از تعرفههای آمریکا بر حجم صادرات ژاپن مشاهده نشده است، اما مسئولان اقتصادی بر ضرورت مراقبت و رصد دقیق روند تجارت پس از ماه مه تأکید دارند.
این نکته نشان میدهد که تأثیرات کامل سیاستهای تعرفهای ممکن است با تأخیر در دادههای اقتصادی ظاهر شوند و به همین دلیل حساسیت بازار و دولت نسبت به تغییرات آینده افزایش یافته است.
وضعیت دستمزدها و مذاکرات بهاری
یکی دیگر از نکات مهم گزارش، افزایش متوسط دستمزدها در بهار سال جاری است که بیش از ۵ درصد بوده و نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. این افزایش بیشتر در شرکتهای بزرگ رخ داده و شرکتهای کوچکتر هنوز در این زمینه عقبتر هستند.
اطلاعات مربوط به دستمزدها بر اساس دادههای اتحادیه ملی کارگران ژاپن (Rengo) منتشر شده است و نشان میدهد که بازار کار ژاپن در حال بهبود است، هرچند چالشهایی برای عدالت درآمدی همچنان باقی است.
وعدههای انتخاباتی نخستوزیر و چشمانداز درآمدی
شینجی ایشیبا، نخستوزیر ژاپن، در هفته جاری اعلام کرد که حزب حاکم در انتخابات مجلس بالا که ماه آینده برگزار میشود، وعده افزایش بیش از ۵۰ درصدی درآمد متوسط مردم تا سال ۲۰۴۰ را خواهد داد.
این برنامه بزرگ اقتصادی نشاندهنده تلاش دولت برای تحریک رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی شهروندان است، هرچند تحقق این هدف مستلزم مدیریت دقیق عوامل اقتصادی داخلی و خارجی خواهد بود.
جمعبندی
گزارش اقتصادی ژاپن در ژوئن با بیان نگرانی نسبت به تعرفههای آمریکا و تأثیرات اقتصادی ناشی از آن، تصویر واقعبینانهای از وضعیت فعلی اقتصاد این کشور ارائه میدهد. در شرایطی که جنگ تعرفهها و نوسانات جهانی همچنان ادامه دارد، ژاپن باید با دقت تحولات را دنبال کرده و سیاستهای خود را به گونهای تنظیم کند که رشد اقتصادی و ثبات بازار حفظ شود.