هاروارد موفق شد فرمان ممنوعیت ورود دانشجویان بین‌المللی ترامپ را به‌طور موقت متوقف کند؛ دادگاه آسیب جدی به دانشگاه را محتمل دانست.
پیروزی حقوقی هاروارد در برابر ممنوعیت دانشجویان ترامپ
در تحولی مهم در حوزه حقوقی، دانشگاه هاروارد توانست با دریافت حکم موقت قضایی، از اجرای فرمان اجرایی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ جلوگیری کند. این فرمان ورود دانشجویان و پژوهشگران خارجی به ایالات متحده را ممنوع می‌کرد و پرونده مذکور به یکی از رویارویی‌های برجسته میان نهادهای علمی و دولت فدرال در زمینه سیاست‌های مهاجرتی تبدیل شده است.
صدور حکم منع موقت توسط دادگاه فدرال
قاضی منطقه‌ای الیسون بورو، مستقر در بوستون، روز پنج‌شنبه با صدور حکمی فوری، مانع اجرای این فرمان ریاست‌جمهوری شد. دادگاه اعلام کرد که دانشگاه هاروارد در صورت اجرای این دستور، با «آسیب فوری و جبران‌ناپذیر» مواجه خواهد شد. این حکم پس از آن صادر شد که هاروارد شکایت قبلی خود را، که در تاریخ ۲۳ مه علیه محدودیت‌های مشابه ثبت کرده بود، به‌روزرسانی کرد. جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای ۱۶ ژوئن تعیین شده است.
اتهامات دولت ترامپ به دانشگاه هاروارد
دونالد ترامپ روز چهارشنبه در فرمان جدید خود مدعی شد که دانشگاه هاروارد از ارائه اطلاعات درباره سوءرفتارهای احتمالی دانشجویان خارجی خودداری کرده و این موضوع تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده محسوب می‌شود. این دستور اجرایی ورود کلیه دانشجویان و پژوهشگران خارجی وابسته به دانشگاه را ممنوع می‌کرد. علاوه بر این، پیش‌تر نیز مجوز دانشگاه برای صدور ویزاهای دانشجویی لغو شده بود.
واکنش دولت: تعویق در اجرای عدالت؟
تریشیا مک‌لافلین، معاون وزارت امنیت داخلی آمریکا، در واکنش به حکم دادگاه، این تصمیم را مانعی در مسیر اجرای عدالت و تضعیف اختیارات قانونی رئیس‌جمهور دانست. وی تأکید کرد که ثبت‌نام دانشجویان خارجی برای دانشگاه‌ها یک امتیاز است، نه یک حق، و دانشگاه‌هایی نظیر هاروارد از شهریه بالای این دانشجویان برای تقویت سرمایه‌های میلیارد دلاری خود استفاده می‌کنند. مک‌لافلین همچنین گفت دولت ترامپ همچنان بر اصلاح نظام ویزای دانشجویی پافشاری دارد و انتظار دارد که در دادگاه‌های بالاتر پیروز شود.
پاسخ هاروارد: انتقام‌جویی علیه استقلال علمی
آلن گاربر، رئیس دانشگاه هاروارد، خواستار اقدام فوری دادگاه شد و اقدام دولت را تلاشی غیرقانونی برای تلافی علیه دانشگاه توصیف کرد. او در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف قرار دادن هاروارد به‌خاطر جذب دانشجویان بین‌المللی و همکاری با نهادهای علمی جهان، اقدامی نادرست و خلاف قانون است. وی همچنین از تدوین برنامه‌های جایگزین برای ادامه تحصیل دانشجویان و فعالیت پژوهشگران بین‌المللی در تابستان و سال تحصیلی آینده خبر داد.
پیامدهای گسترده برای آموزش عالی آمریکا
این پرونده پیامدهایی فراتر از یک اختلاف حقوقی دارد و آینده آموزش بین‌المللی در ایالات متحده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کارشناسان هشدار می‌دهند که محدودیت‌هایی از این دست، می‌تواند به شهرت جهانی نظام آموزش عالی آمریکا لطمه وارد کرده و باعث شود نخبگان علمی از انتخاب آمریکا به‌عنوان مقصد تحصیلی منصرف شوند. دانشجویان خارجی علاوه بر نقش کلیدی در پیشبرد تحقیقات، بخش مهمی از درآمدهای دانشگاه‌ها و اقتصاد کشور را تأمین می‌کنند.
کشاکش سیاسی و حقوقی در حوزه آموزش
در حالی که دولت ترامپ بر پایه نگرانی‌های امنیتی، خواهان اعمال نظارت سختگیرانه بر دانشجویان خارجی است، منتقدان این اقدامات را سیاسی و خلاف استقلال علمی دانشگاه‌ها می‌دانند. با ادامه روند دادرسی، دیگر دانشگاه‌های آمریکا نیز با دقت نتایج این پرونده را دنبال می‌کنند؛ چراکه می‌تواند تعیین‌کننده حدود اختیارات دولت در حوزه همکاری‌های علمی بین‌المللی باشد.
