تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بشكل حاد يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، وخاسرًا أكثر من 1,000 نقطة من الذروة إلى القاع، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء محادثات تجارية مقررة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
كما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة ومرتفعة على جميع الواردات الصينية، متهمًا بكين بـ«احتجاز بقية العالم رهينة» من خلال سيطرتها على المواد النادرة.
تلاشي التفاؤل في الأسواق بسبب خطابات الحرب التجارية المتجددة
تلاشت احتمالات أي تخفيف قريب للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تصريحات ترامب، مما أعاد إشعال المخاوف من حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم.
فر المستثمرون بسرعة من الأصول عالية المخاطر، فيما تكبدت المؤشرات الأمريكية الكبرى خسائر واسعة، بينما جذبت الأصول الملاذ الآمن مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكية تدفقات جديدة.
جاء هذا الإعلان ليختتم أسبوعًا مضطربًا بالفعل للأسهم، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وإغلاق الحكومة الأمريكية الذي أثقل على معنويات السوق.
سياسة الصين للمعادن الحرجة تصعد التوترات
في وقت سابق من هذا الأسبوع، شددت الصين سياساتها التصديرية على المعادن الحرجة من خلال فرض متطلبات ترخيص جديدة للشركات الأجنبية التي تقوم بشحن المواد النادرة إلى الخارج.
وتم تفسير هذه الخطوة على نطاق واسع كإجراء استراتيجي مضاد في إطار النزاع التجاري الأوسع.
أثارت تصريحات ترامب الانتقامية—التي أطلقها عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي—ذكريات التصعيدات السابقة للرسوم الجمركية التي هزت الأسواق المالية طوال العام.
وقد أدت هذه الخطابات المتجددة إلى تقلبات حادة في القطاعات الحساسة لسلاسل التوريد العالمية، لا سيما في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والصناعات.
البيانات الاقتصادية تقدم راحة محدودة
على صعيد البيانات، سجل مؤشر ثقة المستهلك لشهر أكتوبر من جامعة ميشيغان انخفاضًا أقل من المتوقع، ما وفر دعمًا طفيفًا لجلسة تداول كانت تميل إلى تجنب المخاطر.
وانخفضت توقعات التضخم لمدة سنة واحدة قليلًا إلى 4.6٪ مقارنة بـ 4.7٪، بينما بقيت التوقعات لمدة خمس سنوات مرتفعة عند 3.7٪، ما يسلط الضوء على استمرار مخاوف التضخم بين المستهلكين الأمريكيين.
بشكل عام، يعكس التراجع الحاد في مؤشر داو جونز تزايد قلق المستثمرين من عدم اليقين في السياسات التجارية والعواقب الاقتصادية المحتملة لتجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين—وهو تطور غير مرحب به في وقت لا يزال فيه زخم النمو العالمي هشًا.