تنتظر الأسواق المالية تقرير أرباح نفيديا، تهديدات التعريفات من ترامب، ونشر مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. تحليل تأثير هذه الأحداث على اتجاهات السوق.
بعد ارتفاع قوي خلال الشهر الماضي، تواجه الأسواق المالية هذا الأسبوع تحديات جديدة، تتمثل في تهديدات الرئيس ترامب بزيادة التعريفات، ارتفاع عوائد سندات الخزانة، والإعلان المرتقب عن مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والتي تشكل عوامل رئيسية تؤثر على حركة السوق.
توقف الأسواق بسبب المخاوف المتعلقة بالعجز المالي
بعد تحقيق مكاسب ملحوظة في الأشهر الأخيرة، شهدت الأسواق الأسبوع الحالي تراجعاً في النمو. يعود ذلك إلى تزايد المخاوف بشأن العجز المالي للحكومة الأمريكية وتأثيره على عوائد سندات الخزانة. حيث وصلت عوائد سندات العشر والثلاثين سنة إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مما رفع تكلفة الاقتراض وفرض ضغوط على الأسهم، خاصة في القطاعات الحساسة لمعدلات الفائدة.
تصعيد التوترات التجارية مع تهديدات تعريفات ترامب
كرر الرئيس دونالد ترامب تهديده بفرض تعريفات مباشرة بنسبة 25% على منتجات أبل المصنعة خارج الولايات المتحدة. كما يخطط لزيادة التعريفات على الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى 50%. أدت هذه الإجراءات إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، ما تسبب في انخفاض حاد في المؤشرات الرئيسية مثل ناسداك، داو جونز، وستاندرد آند بورز 500. ومن شأن هذه الخطوات أن تعرقل التعافي الاقتصادي بعد الجائحة وتزيد من قلق المستثمرين بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية.
تقارير أرباح ربع سنوية مهمة هذا الأسبوع
تُعتبر تقارير أرباح شركة نفيديا المقرر إعلانها يوم الأربعاء بعد إغلاق السوق من أبرز الأحداث هذا الأسبوع. تعكس نتائج الشركة مؤشراً هاماً على صحة قطاع التكنولوجيا والطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية. كما ستلقي تقارير شركات أوكتا وسيلزفورس وكوستكو اهتمام المستثمرين، حيث توفر رؤى أوسع حول اتجاهات الاستهلاك والخدمات التقنية. ستلعب هذه التقارير دوراً محورياً في توجيه قرارات الاستثمار.
مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على السياسة النقدية
في نهاية الأسبوع، سيصدر الاحتياطي الفيدرالي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المؤشر المفضل لقياس التضخم. تؤثر تغيرات هذا المؤشر بشكل كبير على سياسات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والأسواق المالية. وبما أن التضخم لا يزال محور قلق رئيسي، ستحدد هذه البيانات توجه سياسات الفائدة خلال الأشهر المقبلة. قد يشير الرقم الأقل من التوقعات إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً، بينما قد يستدعي الرقم المرتفع اتخاذ إجراءات تشديدية.
ارتفاع عوائد السندات وتأثيرها على السوق
تجاوزت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً نسبة 5.1%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 4.6%، مسجلة أعلى مستوياتها خلال أكثر من عقد. يعكس هذا الارتفاع المخاوف المتزايدة بشأن العجز المالي وتوقعات التضخم، ما يفرض ضغوطاً على الشركات والمستثمرين. فارتفاع تكلفة الاقتراض يمكن أن يقلل من تقييم الشركات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التمويل الرخيص، مما يؤثر سلباً على أداء الأسهم.
آفاق السوق والتوقعات المستقبلية
في ظل تزايد المخاطر السياسية والاقتصادية، تحتاج الأسواق إلى تراجع التهديدات التعريفية واستقرار عوائد السندات لدعم مسار نمو مستدام. يشدد المحللون على أن الأسواق لن تشهد نمواً قوياً ومستقراً إلا بعد انخفاض التوترات التجارية واستقرار عوائد السندات. في الأسابيع المقبلة، سيتركز الاهتمام على سياسات الحكومة الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي لفهم أفضل لتوجهات الأسواق المالية.
