أعلن ترامب عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية بدءًا من 1 يونيو بسبب تعثر المفاوضات التجارية، ما قد يؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية.
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنيته فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي ابتداءً من 1 يونيو، في ظل تعثر المفاوضات التجارية، وهو إجراء قد يزيد من حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا بشكل ملحوظ.
تعريفة جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية: ترامب يشير إلى تعثر المفاوضات التجارية
أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، مؤخرًا أنه في ظل توقف المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، يخطط لفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على المنتجات المستوردة من تلك المنطقة اعتبارًا من 1 يونيو. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد تترتب عليها عواقب اقتصادية جسيمة للطرفين والأسواق العالمية.
في منشور على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”، أكد ترامب على توقعه بأن تنقل الشركات الأمريكية، ولا سيما شركة آبل، عمليات تصنيعها إلى داخل الولايات المتحدة. وأضاف أن المنتجات المستوردة، مثل أجهزة iPhone المصنّعة خارج الولايات المتحدة، ستخضع لتعريفة جمركية لا تقل عن 25%. وخاطب تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة آبل قائلاً: «لقد أخبرت تيم كوك منذ وقت طويل أنني أتوقع أن تكون أجهزة iPhone التي تُباع في الولايات المتحدة مصنّعة داخلها، وليس في الهند أو في أي مكان آخر».
وقد أدت هذه التصريحات إلى انخفاض أسهم شركة آبل بنسبة 3% في تداولات ما قبل السوق، ما يعكس قلق المستثمرين من التأثير السلبي المحتمل لهذه التعريفات على أرباح الشركة.
ردود فعل الأسواق تجاه ارتفاع التعريفات وعدم وضوح التوقعات
تزايدت مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الإجراءات التعريفية على الأسواق المختلفة. ومن أبرز الأمثلة الانخفاض الحاد في أسهم شركة ديكرز أوتدور، المصنعة لأحذية Hoka وUgg، والتي تراجعت بأكثر من 18% بعد أن أعلنت الشركة عن عدم إصدار توقعات مالية للعام بأكمله بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات.
وأوضحت ديكرز، التي تعتمد على الإنتاج في الصين، أن قرارها جاء بسبب التغيرات في السياسات التجارية العالمية والبيئة التعريفية غير المستقرة، مما أثر سلبًا على ثقة السوق في استقرار الشركة المالي.
المخاوف الاقتصادية العامة وتأثيرها على مؤشرات الأسهم الأمريكية
لقد انعكست هذه الأحداث أيضًا على المشهد الاقتصادي الأمريكي بشكل عام، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم في الولايات المتحدة الأسبوع بانخفاض، حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر S&P 500 بنحو 0.3%، كما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.4%.
كما استمرت المخاوف بشأن العجز الفيدرالي وتأثير السياسات التجارية على الاقتصاد. وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.47%، في حين ارتفعت أسعار الذهب والنفط. كما انخفض سعر البيتكوين قليلاً لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية عند حوالي 111,000 دولار.
نتائج مالية قوية لشركة إنتويت وسط حالة عدم اليقين
في مقابل ذلك، أعلنت شركة إنتويت، المالكة لخدمات TurboTax وCredit Karma، عن نتائج ربع سنوية فاقت توقعات المحللين، ورفعت توقعاتها للأرباح السنوية. وتتوقع الشركة الآن إيرادات مالية تتراوح بين 18.72 و18.76 مليار دولار للعام المالي 2025، بزيادة ملحوظة عن التوقعات السابقة.
وقفزت أسهم إنتويت بنحو 9% في تداولات ما قبل السوق، مما يعكس ثقة المستثمرين في إدارة الشركة وأدائها القوي في ظل تقلبات السوق.
التداعيات الاقتصادية العالمية المحتملة للتعريفات الجديدة
تمثل التعريفات الجمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية و25% على المنتجات المصنعة خارج الولايات المتحدة جزءًا من السياسة الحمائية التي يتبناها ترامب لدعم الإنتاج المحلي. ومع ذلك، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى تصعيد النزاعات التجارية وتقليص حجم التجارة العالمية، بالإضافة إلى زيادة تقلبات الأسواق المالية.
يراقب المستثمرون والشركات متعددة الجنسيات هذه التطورات عن كثب لتكييف استراتيجياتهم مع الظروف الجديدة. قد تفتح هذه الأوضاع فرصًا جديدة، لكنها ستشكل تحديات كبيرة خصوصًا للقطاعات المرتبطة بالتجارة الدولية.
