أسهم عملاقي السيارات في الصين، BYD وGeely، تتراجع بشدة عقب إعلان حوافز جديدة وتحذيرات من أزمة وشيكة في القطاع.
تراجعت أسهم عدد من كبار مصنّعي السيارات في الصين بعد إعلان شركة BYD عن خصومات كبيرة تشمل أكثر من 20 طرازًا، في الوقت الذي حذّر فيه رئيس شركة Great Wall Motors من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها قطاع السيارات الصيني.
شركات السيارات الصينية تتكبد خسائر بعد تخفيضات BYD وتحذيرات من أزمة محتملة
شهدت بورصة هونغ كونغ يوم الإثنين انخفاضًا ملحوظًا في أسهم أبرز شركات السيارات الصينية، وذلك على خلفية إعلان شركة BYD الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية عن حوافز تجارية جديدة، وتحذيرات أطلقها رئيس شركة Great Wall Motors بشأن احتمالية حدوث أزمة مماثلة لتلك التي عصفت بقطاع العقارات في البلاد.
فقد تراجعت أسهم BYD بنسبة 8.6%، في حين هبطت أسهم Geely بنسبة 9.5%. كما تراجعت أسهم شركات أخرى مثل Nio وLeapmotor بنسبة تتراوح بين 3% و8.5%.
حرب الأسعار تزداد شراسة في سوق السيارات الصيني
يشهد السوق الصيني منذ سنوات عدة حرب أسعار متصاعدة بين مصنّعي السيارات، حيث تتجه الشركات إلى خفض الأسعار بشكل كبير وتقديم ميزات كانت تُعتبر فاخرة سابقًا، مثل أنظمة القيادة الذكية، مجانًا.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة BYD نهاية الأسبوع الماضي عن حزمة جديدة من الحوافز تشمل أكثر من 20 طرازًا من سياراتها. وشملت التخفيضات طراز Seagull الكهربائي ذي السعر الاقتصادي، والذي بات متاحًا بسعر يبدأ من 55,800 يوان (نحو 7,765 دولارًا أمريكيًا) عند استبدال السيارة القديمة.
وأكد ممثل خدمة العملاء في BYD لوكالة رويترز أن الحصول على هذه الحوافز مشروط بعملية استبدال السيارة القديمة. كما سارعت Geely إلى تقديم عروض مشابهة في اليوم التالي.
“إيفرغراند” جديد في قطاع السيارات؟
في مقابلة له مع موقع Sina Finance، شبّه رئيس شركة Great Wall Motors، السيد وي جيانجون، الوضع الحالي في قطاع السيارات الصيني بالأزمة التي ضربت قطاع العقارات بسبب شركة Evergrande المثقلة بالديون.
ورغم أنه لم يذكر أسماء محددة، إلا أنه أشار إلى أن بعض كبار المصنعين يركزون بشكل مفرط على رفع القيمة السوقية لأسهمهم على حساب الاستدامة المالية طويلة المدى.
وقال: “بعض المنتجات انخفض سعرها من 220,000 يوان إلى 120,000 يوان في غضون سنوات. ما هو المنتج الصناعي الذي يمكن أن ينخفض بهذا الشكل الكبير في السعر دون أن تتأثر جودته؟ هذا أمر غير ممكن إطلاقًا.”
ضغط متزايد على المورّدين وتحذيرات رسمية من الدولة
أضاف وي أن المورّدين يواجهون تحديات هائلة نتيجة تأخر المدفوعات والضغوط المستمرة لخفض الأسعار. كما اتهم بعض الشركات بالتقصير في معايير الأمان والجودة من أجل تقليل التكاليف.
جاءت هذه التصريحات بعد أيام من إصدار الهيئة الوطنية للتخطيط الاقتصادي في الصين تحذيرًا من المنافسة المفرطة في بعض القطاعات، مشيرةً إلى أن بعض الشركات تبيع منتجاتها بأقل من التكلفة، مما يخلّ بمبدأ المنافسة العادلة، ومهددة باتخاذ إجراءات تصحيحية إن لزم الأمر.
ويعتقد محللون أن القطاع الصيني في طريقه لإعادة تقييم استراتيجيات التسعير والتسويق بشكل شامل، وهو ما قد يؤثر ليس فقط على السوق المحلي، بل أيضًا على خطط التوسع العالمي للعلامات التجارية الصينية.
