تراجعت أسهم Booz Allen Hamilton بأكثر من 12% في التداولات قبل الافتتاح بعد إعلان توقعات مالية ضعيفة وخطة لخفض 7% من الموظفين في القطاع المدني.
شهدت شركة Booz Allen Hamilton، الرائدة في مجال الاستشارات الحكومية والتعاقدات، تراجعًا حادًا في أسعار أسهمها بعد إصدار توقعات مالية مخيبة للآمال لعام 2026 وإعلانها عن نيتها تقليص القوى العاملة بنسبة 7% نتيجة تخفيضات في ميزانيات القطاع المدني.
توقعات مالية ضعيفة لشركة Booz Allen لعام 2026
أعلنت شركة Booz Allen Hamilton Holding Corp، وهي لاعب رئيسي في مجال الاستشارات والتعاقدات الحكومية، عن توقعاتها للسنة المالية 2026. وتتوقع الشركة أن يكون الربح المعدل للسهم الواحد (EPS) بين 6.20 و6.55 دولارًا، وهو أقل من توقعات المحللين التي بلغت 6.92 دولارًا. كما يُتوقع أن تتراوح الإيرادات بين 12 و12.5 مليار دولار، أقل من توقعات المحللين البالغة 12.82 مليار دولار.
تأثير تخفيضات الإنفاق الحكومية على القطاع المدني
صرح الرئيس التنفيذي هوراسيو روزانسكي خلال مؤتمر الأرباح أن تركيز إدارة ترامب على خفض التكاليف أثر بشكل كبير على عقود الشركة مع الوكالات المدنية. وبناءً عليه، تقوم Booz Allen بـ «إعادة هيكلة وإعادة ضبط» أعمالها المدنية لتتناسب مع التكاليف ومستويات التوظيف المتوقعة وفقًا لانخفاض الطلب.
خطة تخفيض القوى العاملة والقطاعات النامية
أفاد المدير المالي مات كالديرون أن الشركة تخطط لتخفيض حوالي 7% من موظفيها في الربع الأول من عام 2026. وستتركز هذه التسريحات بشكل كبير في القطاع المدني، بينما من المتوقع أن يستمر نمو قطاعات الدفاع والاستخبارات. وبوجود حوالي 35,800 موظف حتى نهاية مارس، فإن نسبة التخفيض هذه تعادل حوالي 2,500 وظيفة.
نتائج الربع الرابع المالية
أعلنت الشركة عن ربح معدل للسهم بلغ 1.61 دولارًا في الربع الرابع، وهو ما يطابق توقعات المحللين، لكن الإيرادات بلغت 2.97 مليار دولار، أقل من التوقعات التي كانت عند 3.03 مليار دولار.
رد فعل السوق على الأخبار
تراجعت أسهم Booz Allen بأكثر من 12% في التداولات قبل افتتاح السوق عقب هذه التصريحات. ويأتي هذا التراجع الحاد بعد أداء مستقر نسبيًا للأسهم منذ بداية العام، مما يعكس قلق المستثمرين بشأن توقعات الشركة المالية.
الخلاصة
تشكل تخفيضات ميزانيات القطاع المدني وخطة التسريحات إنذارًا للمساهمين والمحللين في السوق. ومع ذلك، قد يساعد النمو المستمر في قطاعات الدفاع والاستخبارات على تخفيف بعض الضغوط المالية وتأمين استقرار نسبي في المستقبل.