دونالد ترامپ خواستار کاهش مالیات، دفاع از تعرفه‌ها و مقصر دانستن بایدن برای مشکلات اقتصادی شد
رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، دونالد ترامپ، از کنگره خواسته است تا مجموعه‌ای از کاهش مالیات‌ها را اجرا کند و هم‌زمان از سیاست‌های تعرفه‌ای بحث‌برانگیز خود دفاع کرده و جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین، را مقصر چالش‌های اقتصادی موجود دانسته است. ترامپ در اولین سخنرانی مهم خود از زمان روی کار آمدن، برنامه اقتصادی خود را تشریح کرد و تلاش داشت تا در میان نگرانی‌های فزاینده درباره تورم و بی‌ثباتی بازارها، افکار عمومی را آرام کند.
پیشنهادهای کاهش مالیات
ترامپ از کنگره خواسته است که چندین کاهش مالیاتی جدید را در برنامه بودجه‌ای که هم‌اکنون در دست بررسی است، بگنجاند. وی به‌طور خاص خواستار حذف مالیات بر درآمد مزایای تأمین اجتماعی، انعام‌ها و اضافه‌کاری شده است. همچنین، پیشنهاد کرده که وام‌های خرید خودروهای ساخت آمریکا از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند و علاوه بر آن، کاهش مالیات‌های مصوب در قانون کاهش مالیات و مشاغل سال ۲۰۱۷ تمدید شود.
در حالی که این اقدامات ممکن است باعث افزایش درآمد قابل تصرف برخی مالیات‌دهندگان شود، اما احتمالاً کسری بودجه فدرال را تشدید خواهد کرد. دولت ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ با ۱.۸ تریلیون دلار کسری بودجه مواجه شد که بدهی ملی را به رکورد ۳۶ تریلیون دلار رساند. منتقدان هشدار داده‌اند که کاهش مالیات‌های بیشتر می‌تواند فشار مالی بیشتری به دولت وارد کند.
سیاست‌های تعرفه‌ای و تأثیرات بازار
ترامپ بار دیگر بر تعهد خود به سیاست‌های تعرفه‌ای تهاجمی تأکید کرد و ادعا نمود که افزایش مالیات‌های وارداتی باعث ایجاد تریلیون‌ها دلار درآمد و ایجاد مشاغل جدید خواهد شد. در همان روز سخنرانی، وی تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک و افزایش تعرفه کالاهای چینی به ۲۰ درصد را اعلام کرد.
این اقدام موجب نگرانی بازارهای مالی شد و شاخص‌های سهام به دلیل افزایش هزینه‌های احتمالی برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، کاهش یافتند. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که این تعرفه‌ها ممکن است قیمت خودرو و سایر کالاها را افزایش داده و به افزایش مجدد تورم منجر شوند.
ترامپ ضمن اذعان به احتمال ایجاد اختلال در بازار، تأکید کرد که تعرفه‌ها برای حمایت از مشاغل آمریکایی و احیای قدرت اقتصادی کشور ضروری هستند. وی همچنین وعده داد که از ۲ آوریل، تعرفه‌های “متقابل” را علیه کشورهایی که بر محصولات آمریکایی تعرفه اعمال می‌کنند، اجرایی خواهد کرد.
سرزنش بایدن برای تورم
تورم همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی خانواده‌های آمریکایی است و ترامپ مستقیماً بایدن را مسئول این وضعیت دانست. علی‌رغم وعده کاهش قیمت‌ها، ترامپ اذعان کرد که تورم همچنان بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری کرونا است و هزینه‌های مواد غذایی، به ویژه قیمت تخم‌مرغ، به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته است.
ترامپ اعلام کرد که وزارت کشاورزی ایالات متحده طرحی یک میلیارد دلاری برای مقابله با شیوع آنفولانزای مرغی اجرا خواهد کرد تا بر قیمت تخم‌مرغ نظارت کند. این اقدام در ادامه سیاست‌های دولت بایدن برای حل مشکلات زنجیره تأمین مواد غذایی است.
علاوه بر این، ترامپ سیاست‌های انرژی خود را راهکاری برای کاهش هزینه‌های خانوار معرفی کرد. وی بر لغو سیاست‌های انرژی سبز دولت بایدن و توسعه حفاری نفت و گاز تأکید کرد و از پروژه خط لوله گاز طبیعی در آلاسکا، که با همکاری ژاپن و کره جنوبی اجرا خواهد شد، خبر داد.
نقش ایلان ماسک در اصلاحات تأمین اجتماعی
ترامپ از ایلان ماسک، میلیاردر مشهور، و تیم ویژه او موسوم به DOGE تمجید کرد و ادعا کرد که آنها فساد مالی گسترده‌ای را در سیستم تأمین اجتماعی کشف کرده‌اند. طبق گفته‌های ماسک، میلیون‌ها نفر با سن بالای ۱۳۰ سال هنوز در پایگاه داده‌های تأمین اجتماعی ثبت شده‌اند. با این حال، این ادعاها توسط کارشناسان رد شده و توضیح داده شد که این داده‌ها شامل افرادی است که در حال حاضر مزایای تأمین اجتماعی دریافت نمی‌کنند و به دلیل تولد قبل از سال ۱۹۲۰، اطلاعات فوت آنها ثبت نشده است.
تمرکز بر کشتی‌سازی به جای صنایع نیمه‌هادی
در راستای تقویت تولید داخلی، ترامپ اعلام کرد که دولتش از صنعت کشتی‌سازی ایالات متحده حمایت خواهد کرد. این برنامه شامل ایجاد یک دفتر فدرال ویژه برای کشتی‌سازی و ارائه معافیت‌های مالیاتی برای سازندگان کشتی خواهد بود. ترامپ این سیاست را در مقابل برنامه ۵۲ میلیارد دلاری “قانون چیپس” بایدن قرار داد که برای تقویت تولید نیمه‌هادی‌ها در آمریکا تصویب شده بود. وی خواستار لغو این برنامه و تمرکز بر احیای صنعت کشتی‌سازی شد.
جمع‌بندی
سخنرانی ترامپ نشان‌دهنده تمرکز او بر کاهش مالیات‌ها، سیاست‌های تجاری حمایتی و سرمایه‌گذاری در تولید داخلی بود. در حالی که این سیاست‌ها ممکن است به رشد صنایع خاصی کمک کند، منتقدان هشدار داده‌اند که می‌توانند منجر به افزایش بدهی ملی، افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی اقتصادی شوند. با توجه به بررسی بودجه توسط کنگره، انتظار می‌رود که برنامه اقتصادی ترامپ در ماه‌های آینده مورد بحث و جدل گسترده‌ای قرار گیرد.
