دولت چین به منظور تحریک مصرف و مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تجاری با آمریکا، تصمیم به کاهش حداقل مبلغ خرید برای دریافت بازپرداخت مالیاتی گردشگران گرفت.
در راستای سیاست‌های جدید اقتصادی و تلاش برای افزایش مصرف داخلی، دولت چین روز یکشنبه اعلام کرد حداقل مبلغ خرید مورد نیاز برای دریافت بازپرداخت مالیاتی توسط گردشگران خارجی را کاهش داده است. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که دومین اقتصاد بزرگ جهان با فشارهای فزاینده ناشی از جنگ تجاری با ایالات متحده روبرو است.
براساس بیانیه مشترک وزارت بازرگانی چین و دیگر نهادهای ذی‌ربط، از این پس مسافران خارجی می‌توانند در صورت خرید ۲۰۰ یوان (حدود ۲۷ دلار) از یک فروشگاه در یک روز، مشمول دریافت بازپرداخت مالیاتی شوند. این در حالی است که پیش از این حداقل مبلغ تعیین‌شده ۵۰۰ یوان (حدود ۶۹ دلار) بود.
همچنین سقف بازپرداخت نقدی افزایش یافته و اکنون به ۲۰ هزار یوان (۲۷۴۵ دلار) رسیده است که دو برابر میزان قبلی است. به منظور تسهیل این فرآیند، مقامات قصد دارند پوشش فروشگاه‌های مشمول بازپرداخت را گسترش داده و مراحل اجرایی آن را ساده‌تر کنند. علاوه بر این، مناطق گردشگری پُرتردد می‌توانند ایستگاه‌های بازپرداخت فوری راه‌اندازی کنند تا مسافران بتوانند به سرعت پس از خرید، بازپرداخت خود را دریافت کنند.
پتانسیل بالای مصرف گردشگری خارجی در چین
شنگ چی‌یوپینگ، معاون وزیر بازرگانی چین، در نشست خبری اعلام کرد که مصرف گردشگران ورودی در سال ۲۰۲۴ تنها حدود ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل داده است. این رقم در مقایسه با کشورهایی که سهم مصرف گردشگران بین ۱ تا ۳ درصد است، نشان‌دهنده ظرفیت بالای رشد در این حوزه است.
به گفته شنگ، هزینه‌کرد گردشگران خارجی در چین در سال گذشته با رشدی چشمگیر به ۹۴.۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۷۷.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. این آمارها امیدواری مقامات را برای افزایش سهم گردشگری در اقتصاد ملی تقویت کرده است.
چالش‌های اقتصادی و تلاش‌های دولت برای تحریک مصرف
در حالی که رشد اقتصادی چین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵ به ۵.۴ درصد رسید ـ رشدی که تا حد زیادی مدیون صادرات قوی و پیش از افزایش تعرفه‌های جدید آمریکا بود ـ تحلیلگران هشدار داده‌اند که در ماه‌های آینده احتمالاً شاهد کاهش قابل توجهی در سرعت رشد خواهیم بود.
تعرفه‌های آمریکا بر واردات کالاهای چینی به میزان تا ۱۴۵ درصد و اقدامات تلافی‌جویانه پکن با وضع تعرفه‌های ۱۲۵ درصدی بر کالاهای آمریکایی، فضای تجاری بین دو کشور را به شدت متشنج کرده است.
با این وجود، چین همچنان بر تعهد خود به باز ماندن بازارهایش برای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی تاکید دارد و همزمان تلاش‌های گسترده‌ای برای تقویت مصرف داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی انجام می‌دهد.
از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش یارانه برای تعویض خودرو و لوازم خانگی، و تزریق منابع مالی بیشتر به صنایع مسکن و دیگر بخش‌های نیازمند اشاره کرد. کاهش حد نصاب بازپرداخت مالیاتی برای گردشگران نیز در همین راستا و با هدف تحریک تقاضای مصرفی طراحی شده است.
دولت چین امیدوار است که با این سیاست‌های جدید، علاوه بر جبران بخشی از اثرات منفی جنگ تجاری، سهم گردشگری ورودی را در رشد اقتصادی کشور افزایش دهد و تصویر مثبتی از محیط اقتصادی خود به جهان ارائه کند.
