پایبندی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به دور نگه داشتن سیاست پولی از مسائل سیاسی ممکن است در سال ۲۰۲۵ با چالش مواجه شود. در شرایطی که اقتصاد آمریکا همچنان قوی است—با نرخ تورمی بالای ۳ درصد و رشد اقتصادی پایدار—فدرال رزرو ممکن است نیاز داشته باشد رویکرد خود را از «وابستگی به دادهها» به استراتژی «وابستگی به سیاستها» تغییر دهد.
احتمال بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری عدم قطعیتهای بسیاری را در حوزه سیاستهای مالی ایجاد میکند. آیا ترامپ کاهش مالیاتها را تمدید یا عمیقتر میکند؟ تعرفهها چه تأثیری بر تجارت جهانی خواهند داشت؟ و اخراجهای گسترده چه تأثیری بر اقتصاد خواهند گذاشت؟ این سؤالات بیپاسخ پیامدهای مهمی برای تورم و سیاست پولی خواهند داشت.
تورستن سلوک، اقتصاددان ارشد آپولو، معتقد است که دستور کار ترامپ—متمرکز بر کاهش مالیات، افزایش تعرفهها، و قوانین سختگیرانهتر مهاجرتی—میتواند فشارهای تورمی را افزایش دهد. در این صورت، فدرال رزرو ممکن است با دورههای طولانیتر نرخ بهره بالا برای مقابله با افزایش قیمت ناشی از سیاستهای مالی روبرو شود.
پاول همواره در مواجهه با مسائل مالی احتیاط کرده است. در سال ۲۰۱۹، در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، فدرال رزرو برای مقابله با عدم قطعیتهای سیاست تجاری، نرخ بهره را کاهش داد. با این حال، پاول تأکید کرد که فدرال رزرو تنها تأثیر اقتصادی سیاستهای تجاری را ارزیابی میکند و به هیچ وجه این سیاستها را نقد نمیکند.
در سال ۲۰۲۵، استقلال فدرال رزرو ممکن است دوباره مورد آزمایش قرار گیرد. مقابله با چالشهای مالی در عین حفظ اهداف اصلی خود، یعنی ثبات قیمت و اشتغال، ممکن است از پاول و تیم او رویکردی انعطافپذیرتر و آیندهنگرانهتر طلب کند.
تقاطع پویاییهای مالی و سیاستهای پولی نقشی کلیدی در شکلدهی به چشمانداز اقتصادی آمریکا در سالهای آینده خواهد داشت.
