احتمال برکناری پاول؛ تهدیدی برای دلار و اقتصاد آمریکا
وزیر دارایی فرانسه هشدار داد که اقدام ترامپ در حذف رئیس فدرال رزرو می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ایالات متحده و جایگاه جهانی دلار داشته باشد.
در ادامه تنش‌های اخیر میان دولت آمریکا و فدرال رزرو، «اریک لومبارد» وزیر دارایی فرانسه، در گفت‌وگویی با روزنامه La Tribune Dimanche نسبت به پیامدهای احتمالی برکناری «جروم پاول» رئیس بانک مرکزی آمریکا هشدار داد. به گفته لومبارد، این اقدام نه‌تنها به وجهه دلار لطمه می‌زند، بلکه ممکن است ساختار اقتصادی ایالات متحده را نیز دچار بی‌نظمی عمیق کند.
لومبارد تصریح کرد: «دونالد ترامپ با سیاست‌های تعرفه‌ای تهاجمی‌اش، پیش از این اعتبار دلار را تضعیف کرده است. اگر پاول کنار گذاشته شود، این ضربه به اعتبار دلار حتی شدیدتر خواهد شد و بازار اوراق قرضه دچار آشفتگی می‌شود.»
پیامدهای اقتصادی برکناری پاول
به باور وزیر دارایی فرانسه، برکناری احتمالی رئیس فدرال رزرو منجر به افزایش هزینه‌های بازپرداخت بدهی‌های آمریکا و بی‌ثباتی گسترده در اقتصاد این کشور خواهد شد. او افزود: «چنین اقداماتی در نهایت واشنگتن را مجبور خواهد کرد که وارد مذاکراتی برای کاهش تنش‌های اقتصادی با سایر کشورها شود.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ در یکی از پست‌های رسانه‌ای خود نسبت به عملکرد جروم پاول در کاهش نرخ بهره انتقاد کرد و نوشت: «پایان کار او نمی‌تواند به اندازه کافی زود باشد.» هرچند مشخص نیست که منظور ترامپ پایان دوره پاول (در سال ۲۰۲۶) بوده یا قصد واقعی برای برکناری وی را داشته، اما این اظهارات موجب افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره مداخله مستقیم رئیس‌جمهور در استقلال بانک مرکزی شده است.
«کوین هستت» رئیس شورای اقتصادی ملی کاخ سفید نیز تأیید کرد که ترامپ در حال بررسی راه‌های قانونی برای پایان دادن به دوره ریاست پاول است.
اختلافات دیرینه میان فرانسه و آمریکا
اظهارات اریک لومبارد در حالی مطرح می‌شود که روابط پاریس و واشنگتن در دوره ترامپ با تنش‌های متعددی همراه بوده است. رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، پیش‌تر نیز مخالفت صریح خود را با سیاست‌های ترامپ در زمینه‌هایی مانند بحران اوکراین، تجارت و کاهش بودجه تحقیقات علمی اعلام کرده بود. حتی پیشنهاد پناه دادن به دانشمندان آمریکایی که منابع مالی تحقیقاتی‌شان قطع شده بود، از سوی مکرون ارائه شد.
با این حال، اظهارات لومبارد به طرز کم‌سابقه‌ای مستقیماً به مسائل داخلی ایالات متحده پرداخته است، که خود نشان از نگرانی جدی مقامات اروپایی نسبت به تصمیمات اقتصادی واشنگتن دارد.
تعرفه‌ها؛ چالشی برای تجارت جهانی
در بخش دیگری از مصاحبه، وزیر دارایی فرانسه به تعرفه‌های ۱۰ درصدی آمریکا بر واردات کالا از اتحادیه اروپا پرداخت و گفت: «این سطح از تعرفه قابل قبول نیست و پایه‌ای برای توافق تجاری محسوب نمی‌شود.» وی ادامه داد: «هدف اروپا ایجاد منطقه آزاد تجاری با ایالات متحده است، اما تعرفه‌های بالا نه تنها برای اقتصاد آمریکا پایدار نیست، بلکه تهدیدی برای تجارت جهانی به شمار می‌رود.»
دعوت به همبستگی درون‌قاره‌ای
لومبارد همچنین از مدیران عامل شرکت‌های بزرگ اروپایی خواست که با رویکردی میهن‌دوستانه، در کنار دولت‌های خود برای حفظ موقعیت اقتصادی اروپا تلاش کنند. وی اشاره‌ای غیرمستقیم به صحبت‌های اخیر «برنارد آرنو» میلیاردر فرانسوی و مالک برندهایی چون Moët & Chandon، Veuve Clicquot و Hennessy داشت که انتقاد کرده بود رهبران اتحادیه اروپا در مذاکرات تعرفه‌ای به اندازه کافی قاطع نیستند.
در مجموع، تحولات اخیر نه تنها بار دیگر اهمیت استقلال بانک مرکزی آمریکا را برجسته می‌کند، بلکه از تأثیرات گسترده سیاست‌های داخلی واشنگتن بر بازارهای جهانی، به ویژه در زمینه ارز و نرخ بهره، پرده برمی‌دارد؛ امری که می‌تواند برای معامله‌گران بازار فارکس و تحلیل‌گران اقتصادی در سراسر جهان بسیار حائز اهمیت باشد.
