رشد اقتصادی ژاپن به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و تولید ناخالص داخلی این کشور به رقم قابل توجه 609 تریلیون ین (معادل 4.1 تریلیون دلار) در سال گذشته رسیده است. این رشد اقتصادی، علی‌رغم اینکه نشانه‌ای از ثبات اقتصادی است، چالش‌های جدیدی را در زمینه تأمین مالی بودجه دفاعی به همراه داشته است. هدف ژاپن برای اختصاص 2% از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های نظامی تا سال 2027 اکنون با مشکلات مالی روبه‌رو شده، در حالی که فشارهای بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، بر این کشور افزایش یافته است.
افزایش تولید ناخالص داخلی و معضل بودجه دفاعی
دولت ژاپن به طور سنتی سیاست‌های دفاعی محتاطانه‌ای داشته و هزینه‌های نظامی این کشور همواره حدود 1% از تولید ناخالص داخلی بوده است. با این حال، در سال 2022 دولت متعهد شد که طی پنج سال آینده 43 تریلیون ین برای تقویت توان نظامی خود اختصاص دهد. این تصمیم تغییری قابل توجه در سیاست‌های دفاعی ژاپن محسوب می‌شود و در راستای هماهنگی با استانداردهای ناتو و مقابله با تهدیدات منطقه‌ای، از جمله افزایش قدرت نظامی چین، اتخاذ شده است.
با این حال، رشد تولید ناخالص داخلی به این معناست که برای تحقق هدف 2% هزینه‌های دفاعی، ژاپن به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. در صورتی که روند رشد اقتصادی ادامه پیدا کند، دولت باید راهکارهایی برای تأمین بودجه مورد نیاز اتخاذ کند، بدون اینکه تعادل اقتصادی خود را به خطر بیندازد.
فشارهای خارجی از سوی ایالات متحده
موضوع افزایش بودجه دفاعی ژاپن به یک مسأله بین‌المللی تبدیل شده و در واشنگتن نیز مورد بحث قرار گرفته است. در یک جلسه استماع سنا، “البریج کولبی” که برای سمت سیاست‌گذاری ارشد در پنتاگون نامزد شده، پیشنهاد کرد که ژاپن باید هزینه‌های نظامی خود را به حداقل 3% از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. در صورت اجرای این پیشنهاد، دولت ژاپن باید بیش از 9 تریلیون ین دیگر به بودجه نظامی خود اضافه کند، که فشار مالی سنگینی بر اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد.
علاوه بر این، “جورج گلس”، نامزد سفارت ایالات متحده در ژاپن، در اظهارات خود بر هزینه‌های بالای نگهداری و ارتقای سیستم‌های تسلیحاتی تأکید کرد. وی همچنین به پیشرفت‌های فناوری نظامی چین اشاره کرد و آن را به عنوان دلیلی برای افزایش هزینه‌های دفاعی ژاپن مطرح ساخت.
چالش‌های مالی و واکنش بازارها
رشد اقتصادی ژاپن منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی و رونق بازار کار شده است، اما هم‌زمان برنامه‌ریزی مالی دولت را پیچیده‌تر کرده است.
با توجه به اینکه ژاپن بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای توسعه‌یافته دارد، افزایش هزینه‌های نظامی می‌تواند موجب نگرانی‌های بیشتری در بازارهای مالی شود. به دنبال این تحولات، نرخ بهره اوراق قرضه 30 ساله دولت ژاپن به بالاترین سطح خود از سال 2006 رسیده است. تحلیلگران معتقدند که ایالات متحده ممکن است از سیاست‌های تجاری، از جمله اعمال تعرفه‌های جدید، به عنوان اهرمی برای فشار بر ژاپن جهت افزایش هزینه‌های دفاعی استفاده کند.
موضع دولت ژاپن و چالش‌های بودجه‌ای
نخست‌وزیر ژاپن، “شیگرو ایشیبا”، تأکید کرده که سیاست‌های دفاعی این کشور به طور مستقل تعیین خواهد شد و تصمیم‌گیری درباره میزان بودجه نظامی بر اساس سیاست‌های داخلی انجام می‌شود. او در پاسخ به درخواست‌های مقامات آمریکایی گفت: “ژاپن خود تصمیم خواهد گرفت که چه مقدار برای دفاع هزینه کند.”
با این حال، دولت ایشیبا در تصویب بودجه سال آینده با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو شده است. مذاکرات طولانی با احزاب مخالف باعث شده که برای نخستین بار در 29 سال گذشته اصلاحاتی در بودجه ملی اعمال شود. این موضوع نشان‌دهنده سختی‌های تصمیم‌گیری در زمینه تخصیص منابع مالی بین نیازهای دفاعی و سایر هزینه‌های عمومی است.
نتیجه‌گیری
رشد اقتصادی ژاپن مزایا و چالش‌های متعددی را به همراه داشته است. در حالی که این رشد به بهبود ثبات مالی کشور کمک کرده، اما هم‌زمان نیاز به بازنگری در استراتژی‌های هزینه‌های دفاعی را ایجاد کرده است. دولت ژاپن باید بین فشارهای خارجی، محدودیت‌های مالی و مخالفت‌های داخلی تعادل برقرار کند. در شرایطی که بحث افزایش بودجه نظامی ادامه دارد، سیاست‌های اقتصادی این کشور همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بین‌المللی خواهد بود.
