کارگران ژاپنی در مذاکرات جاری برای افزایش حقوق، بزرگ‌ترین درخواست افزایش دستمزد از سال ۱۹۹۳ را مطرح کرده‌اند. اتحادیه کنفدراسیون کارگری ژاپن (Rengo) اعلام کرد که اعضای آن برای سال ۲۰۲۴ خواستار افزایش حقوق متوسط ۶.۰۹ درصدی شده‌اند، که نسبت به ۵.۸۵ درصد سال گذشته افزایش یافته است. این نخستین بار در بیش از سه دهه گذشته است که درخواست افزایش حقوق از ۶ درصد فراتر می‌رود، نشانه‌ای از تغییرات احتمالی در فضای اقتصادی ژاپن.
این افزایش تقاضا برای دستمزد در حالی رخ می‌دهد که ژاپن با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این اتحادیه که نمایندگی حدود ۶.۸ میلیون کارگر را در صنایع مختلف بر عهده دارد، همچنین اعلام کرد که اتحادیه‌های مربوط به شرکت‌های کوچک‌تر درخواست افزایش ۶.۵۷ درصدی حقوق را مطرح کرده‌اند که نسبت به افزایش ۵.۹۷ درصدی سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش فشار بر شرکت‌ها برای افزایش حقوق به‌منظور حفظ نیروی کار است.
تأثیر اقتصادی و واکنش بازارها
پس از این اعلامیه، ین ژاپن تقویت شد و نرخ آن در برابر دلار آمریکا به ۱۴۸.۰۷ رسید، در حالی که پیش از انتشار این خبر در محدوده ۱۴۸.۸۰ معامله می‌شد. این واکنش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به نتایج این مذاکرات دارند، زیرا افزایش پایدار حقوق می‌تواند به تقویت مصرف داخلی و رشد اقتصادی کمک کند.
افزایش حقوق کارگران یکی از اهداف کلیدی بانک مرکزی ژاپن (BOJ) و دولت این کشور برای ایجاد چرخه اقتصادی مبتنی بر تقاضا است. به گفته کیجی کاندا، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی Daiwa: “کارگران این بار درخواست افزایش بیشتری داشته‌اند، چرا که شرکت‌ها نیز در تلاش برای حفظ نیروی کار خود هستند. علاوه بر این، با توجه به تورم فزاینده در ماه‌های اخیر، کارگران به دنبال جبران کاهش قدرت خرید خود هستند.”
تأثیر بر سیاست‌های پولی و نرخ بهره
سال گذشته، بانک مرکزی ژاپن پس از ۱۷ سال نرخ بهره را افزایش داد که این تصمیم درست چند روز پس از اعلام نتایج اولیه مذاکرات دستمزد توسط Rengo اتخاذ شد. در سال ۲۰۲۳، نتایج اولیه نشان داد که حدود ۷۷۰ اتحادیه، عمدتاً از شرکت‌های بزرگ، افزایش حقوق ۵.۲۸ درصدی را به دست آورده‌اند که بالاترین میزان در ۳۳ سال گذشته بود.
با توجه به اینکه امسال نیز نتایج اولیه مذاکرات در ۱۴ مارس اعلام می‌شود، یعنی تنها پنج روز قبل از جلسه سیاست‌گذاری بانک مرکزی، ممکن است تأثیرات مشابهی بر سیاست‌های پولی داشته باشد. تحلیلگران انتظار دارند که بانک مرکزی تا تابستان ۲۰۲۴ نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، اما اگر نتایج مذاکرات فراتر از انتظارات باشد، احتمال دارد این تصمیم زودتر اتخاذ شود. برخی کارشناسان نشست‌های آوریل یا می را به عنوان فرصت‌های احتمالی برای تغییر سیاست‌های پولی پیش‌بینی کرده‌اند.
نقش دولت و پیامدهای سیاسی
دولت نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا نیز این مذاکرات را از نزدیک دنبال می‌کند، زیرا نتیجه آن می‌تواند بر احساسات عمومی و انتخابات تابستانی پیش رو تأثیر بگذارد. با توجه به اینکه نرخ تورم ژاپن در ژانویه به ۴ درصد رسید و کاهش ارزش ین هزینه واردات را افزایش داده است، بسیاری از شهروندان از افزایش هزینه‌های زندگی تحت فشار هستند. علی‌رغم افزایش تاریخی حقوق در سال گذشته، دستمزد واقعی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۳ درصد کاهش یافت که سومین سال متوالی افت دستمزد واقعی را نشان می‌دهد.
برای مقابله با این چالش‌ها، دولت مجموعه‌ای از تدابیر را برای تشویق شرکت‌ها به افزایش حقوق، از جمله مشوق‌های مالیاتی، در نظر گرفته است. ایشیبا همچنین با رهبران کارگری و صاحبان کسب‌وکار دیدار کرده تا بر اهمیت رشد پایدار دستمزدها تأکید کند.
چشم‌انداز آینده
هفته‌های آینده برای تعیین سرنوشت مذاکرات دستمزدی و تأثیرات آن بر اقتصاد ژاپن بسیار مهم خواهد بود. Rengo قرار است در ماه آوریل نتایج نهایی را با در نظر گرفتن شرکت‌های کوچک‌تر که دیرتر مذاکرات خود را به پایان می‌رسانند، به‌روزرسانی کند. در همین حال، نظرسنجی موسسه Teikoku Databank نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد از شرکت‌های ژاپنی، که یک رکورد محسوب می‌شود، قصد دارند امسال حقوق کارکنان خود را افزایش دهند.
برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، این تحولات می‌تواند نشانه‌هایی از تغییرات در سیاست‌های پولی ژاپن، نرخ ارز و جو کلی بازار ارائه دهد. همان‌طور که مذاکرات ادامه دارد، بازارها به دقت نتایج این روند را دنبال خواهند کرد تا تأثیرات احتمالی آن بر سیاست‌های اقتصادی و مالی را ارزیابی کنند.
