مقامات چینی اعلام کرده‌اند که در صورت کند شدن رشد اقتصادی، اقدامات محرک بیشتری را در نظر خواهند گرفت. در یک کنفرانس خبری که روز پنجشنبه برگزار شد، سیاست‌گذاران کلیدی، از جمله لان فوآن، وزیر دارایی، و پن گونگ‌شنگ، رئیس بانک مرکزی چین، بر تعهد خود برای حفظ ثبات و رشد اقتصادی تأکید کردند. این اظهارات پس از اعلام برنامه‌های اقتصادی در نشست سالانه پارلمان چین مطرح شد.
کاهش نرخ بهره و تسهیل سیاست‌های پولی
رئیس بانک مرکزی چین بار دیگر تأکید کرد که این نهاد در صورت لزوم نرخ بهره را کاهش داده و نسبت سپرده قانونی بانک‌ها (RRR) را کاهش خواهد داد تا نقدینگی بیشتری به سیستم مالی تزریق شود و فعالیت‌های اقتصادی تقویت گردد.
در ماه دسامبر، سیاست‌گذاران چینی به دلیل نگرانی‌های ناشی از فشارهای کاهش قیمت‌ها (دفلشن) و تنش‌های تجاری، سیاست پولی خود را از “محتاطانه“ به “نسبتاً انبساطی“ تغییر دادند. این تغییر نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در مورد ضعف تقاضای داخلی و بحران بدهی در بخش املاک است.
با این حال، بانک مرکزی چین هنوز نرخ بهره یا نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش نداده است؛ اقداماتی که قرار بود تا پایان سال ۲۰۲۴ اجرا شوند. یکی از چالش‌های اصلی برای اجرای سیاست‌های انبساطی، حفظ ثبات یوان در برابر دلار آمریکا است. کاهش بیش از حد ارزش یوان می‌تواند مذاکرات تجاری با ایالات متحده را پیچیده‌تر کند، به‌ویژه با توجه به نگرانی‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مورد دستکاری ارز توسط چین و ژاپن.
ابزارهای مالی برای حمایت از اقتصاد
علاوه بر سیاست‌های پولی، لان فوآن، وزیر دارایی چین، اعلام کرد که دولت گزینه‌های مالی متعددی برای مقابله با چالش‌های داخلی و خارجی در اختیار دارد. وی تأکید کرد که در صورت ناکافی بودن اقدامات فعلی، ممکن است کسری بودجه و انتشار اوراق قرضه افزایش یابد.
او در این خصوص گفت:
“برای مقابله با عدم قطعیت‌های داخلی و خارجی، دولت مرکزی ابزارهای مالی کافی و فضای سیاست‌گذاری مناسبی را در نظر گرفته است.”
سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی
به منظور تحریک رشد اقتصادی، چین قصد دارد پروژه‌های زیرساختی بزرگی را در بخش‌های حیاتی مانند راه‌آهن، انرژی هسته‌ای، مدیریت منابع آبی و دیگر صنایع کلیدی اجرا کند. ژنگ شانجی، رئیس برنامه‌ریزی اقتصادی چین، اعلام کرد که این پروژه‌ها همچنین به جذب سرمایه‌گذاری خصوصی کمک خواهند کرد.
علاوه بر این، بانک مرکزی چین برنامه دارد که تأمین مالی مجدد برای بخش فناوری را تا سقف ۱ تریلیون یوان (۱۳۸ میلیارد دلار) افزایش دهد که این رقم دو برابر مقدار فعلی (۵۰۰ میلیارد یوان) خواهد بود. این اقدام در راستای حمایت از نوآوری‌های علمی و فناوری، افزایش مصرف و تثبیت تجارت خارجی انجام خواهد شد.
چشم‌انداز و تأثیر بر بازارهای مالی
تعهد چین به یک سیاست انعطاف‌پذیر و در عین حال محتاطانه نشان می‌دهد که در صورت افزایش ریسک‌های خارجی، مانند تنش‌های تجاری یا رکود اقتصادی جهانی، مداخله‌های بیشتری در بازار انجام خواهد شد تا رشد اقتصادی ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۵ محقق شود.
این سیگنال‌ها می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر نرخ یوان، بازده اوراق قرضه و احساسات سرمایه‌گذاران داشته باشند. معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار، گام‌های بعدی بانک مرکزی چین را به دقت زیر نظر خواهند داشت، به ویژه هرگونه کاهش نرخ بهره و اقدامات مربوط به تزریق نقدینگی.
با توجه به تحولات اقتصادی جهانی، توانایی چین در حفظ تعادل بین رشد اقتصادی و ثبات مالی نقش کلیدی در شکل‌گیری چشم‌انداز بازارهای مالی خواهد داشت. سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در سراسر جهان منتظر اقدامات بعدی پکن خواهند بود.
