الخفض المتوقع للفائدة من قبل البنك الوطني السويسري قد يضغط على هوامش أرباح البنوك ويُدخل النظام المالي في مرحلة محفوفة بالتحديات.
مع اقتراب اجتماع البنك الوطني السويسري، يتوقع خبراء الاقتصاد خفض سعر الفائدة إلى الصفر. ورغم أن هذا القرار يبدو حذرًا في ظاهره، فإنه قد يُشكل ضغطًا كبيرًا على القطاع المصرفي في البلاد.
من المتوقع أن يُقدم البنك الوطني السويسري (SNB) هذا الأسبوع على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل بذلك إلى مستوى صفر لأول مرة في تاريخه. وسيُنهي هذا القرار مرحلة قصيرة من السياسات النقدية الإيجابية، ويدفع بالاقتصاد السويسري نحو منطقة جديدة تمامًا وغير مسبوقة.
أرض مجهولة للمصارف
لم يسبق للبنك الوطني السويسري أن توقف عند معدل صفر في تحركاته السابقة، سواء عندما دخل في المنطقة السلبية، أو عند خروجه منها. وفي إحدى المراحل، خفض البنك الفائدة إلى -0.75%، وهو أدنى مستوى عالميًا. غير أن التوقف عند مستوى الصفر يخلق معضلة من نوع مختلف، يوصف من قبل المحللين بأنه “منطقة حيادية مالية” خالية من الحوافز.
عند مستوى الصفر، لا تجني البنوك أي عائد على ودائع العملاء، وفي الوقت ذاته لا تستطيع تبرير فرض رسوم إضافية عليهم، كما هو الحال في ظل معدلات فائدة سلبية. وهذا ما يضغط بشدة على هوامش الأرباح، لا سيما بالنسبة لمؤسسات كبرى مثل UBS، وPostFinance، وبنك كانتون زيورخ، والتي تعتمد في نموذجها الربحي على الودائع والقروض العقارية.
دوافع البنك المركزي
يأتي هذا التوجه في محاولة من السلطات النقدية لتحفيز التضخم الذي تعرض للانكماش بفعل قوة الفرنك السويسري. ففي شهر أبريل، وصل الفرنك إلى أعلى مستوى له خلال عشر سنوات أمام الدولار الأمريكي، مدفوعًا بتزايد الطلب على الأصول الآمنة نتيجة التوترات العالمية الناتجة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.
يهدف البنك الوطني من خلال هذا الخفض إلى إضعاف الفرنك وتحفيز الأسعار داخل الاقتصاد المحلي. لكنّ الكلفة الأبرز لهذه السياسة ستقع على كاهل البنوك التجارية التي تعتمد على العوائد الثابتة في بيئة مستقرة.
المصارف تتخوف من بقاء الفائدة عند الصفر
يحذر المحللون من أن استمرار الفائدة عند مستوى الصفر لفترة طويلة قد يُقوّض ربحية القطاع المصرفي السويسري. وفي هذا السياق، يقول أوسانو كايراتي كريفيللي، المحلل لدى ZKB:
“الفائدة المستقرة عند الصفر هي السيناريو الأسوأ بالنسبة للبنوك السويسرية. قد لا تُحدث فارقًا كبيرًا في الأشهر الأولى، لكنها قد تتحول إلى تحدٍ كبير إذا طال أمدها.”
تتهيأ المصارف السويسرية في عام 2025 لمواجهة عام مالي أكثر صعوبة مع انخفاض العوائد، وتستعد لاحتمالية العودة إلى الفائدة السلبية أيضًا، رغم كراهية السوق لهذا الخيار.
الفائدة السلبية لا تزال احتمالًا قائمًا
في تصريح حديث، أشار رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، إلى أن العودة إلى معدلات الفائدة السلبية “لا تزال خيارًا مطروحًا، رغم أن لا أحد يفضل ذلك”. ما يُشير إلى أن البنك لا يستبعد استخدام أدوات غير تقليدية إذا تطلّب الأمر ذلك لضبط التضخم واستقرار الأسعار.
الخاتمة:
رغم أن خفض الفائدة إلى الصفر يهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتخفيف الضغط عن الفرنك، إلا أنه قد يُحدث تأثيرات طويلة الأمد على النظام المصرفي في سويسرا. ففي ظل فائدة لا تُكافئ المدخرين ولا تُبرر فرض رسوم، تواجه البنوك ضغطًا مستمرًا على هوامش أرباحها. وإذا استمرت هذه الحالة، فقد تضطر المؤسسات المصرفية إلى إعادة النظر في نماذج أعمالها واستراتيجياتها التشغيلية.
