حصلت هارفارد على انتصار قضائي مؤقت ضد حظر ترامب على الطلاب الدوليين؛ المحكمة أشارت إلى ضرر لا يمكن تعويضه للجامعة.
انتصار قانوني لهارفارد ضد حظر ترامب للطلاب الأجانب
شهد الصراع المستمر بين مؤسسات التعليم العالي الأمريكية والحكومة الفيدرالية بشأن سياسات الهجرة تطورًا مهمًا، حيث نجحت جامعة هارفارد في الحصول على أمر قضائي مؤقت يمنع تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب الذي يحظر دخول الطلاب والباحثين الأجانب إلى الولايات المتحدة.
محكمة فيدرالية تصدر أمرًا قضائيًا مؤقتًا
أصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز، التي تتولى مهامها في بوسطن، يوم الخميس أمرًا قضائيًا مؤقتًا لوقف تنفيذ قرار الرئيس. وأكدت المحكمة أن جامعة هارفارد ستتعرّض لـ”ضرر فوري ولا يمكن إصلاحه” إذا تم تنفيذ القرار. جاء هذا الحكم بعد أن قامت الجامعة بتحديث دعواها القضائية التي قدمتها في 23 مايو. وتم تحديد جلسة استماع لاحقة في 16 يونيو.
اتهامات إدارة ترامب
وقّع الرئيس ترامب يوم الأربعاء على القرار، مؤكداً أن رفض هارفارد تقديم معلومات بشأن سوء سلوك الطلاب الأجانب يشكل تهديدًا للأمن القومي. يمنع هذا القرار دخول الطلاب والباحثين الأجانب المرتبطين بالجامعة إلى البلاد. وكان قد ألغى الشهر الماضي الإدارة قدرة الجامعة على رعاية تأشيرات هؤلاء الطلاب.
رد الحكومة: هل هذا تأخير للعدالة؟
انتقدت تريشا ماكلولين، وكيلة وزارة الأمن الداخلي، قرار المحكمة، ووصفت أنه “يؤخر العدالة ويسعى لإضعاف الصلاحيات الدستورية للرئيس”. وأوضحت أن قبول الطلاب الأجانب هو امتياز وليس حقًا، وأن الجامعات مثل هارفارد تستفيد من الرسوم الدراسية المرتفعة التي يدفعها هؤلاء الطلاب لتغذية صناديقها المالية التي تقدر بالمليارات. وأكدت الإدارة عزمها على إصلاح نظام تأشيرات الطلاب وتتوقع أن تُنصفها المحاكم العليا.
رد جامعة هارفارد: مساس بالحرية الأكاديمية
دعا رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، المحكمة إلى اتخاذ إجراءات سريعة، واصفًا القرار بأنه خطوة غير قانونية للانتقام من الجامعة. وبيّن أن استهداف هارفارد بسبب تسجيلها للطلاب الدوليين وتعاونها مع المؤسسات التعليمية العالمية هو إجراء غير قانوني. وأكد أن الجامعة تعمل على خطط بديلة لضمان استمرارية عمل الطلاب والباحثين الأجانب خلال الصيف والعام الدراسي القادم.
تداعيات كبيرة على التعليم العالي الأمريكي
تتجاوز هذه القضية نزاعًا بين جامعة وحكومة، إذ تؤثر على مستقبل التعليم الدولي في الولايات المتحدة. ويحذر الخبراء من أن هذه القيود قد تضر بسمعة النظام التعليمي الأمريكي وتردع الطلاب الموهوبين من جميع أنحاء العالم. فالطلاب الأجانب لا يدعمون فقط تمويل الجامعات، بل يسهمون أيضًا في تقدم البحث العلمي والاقتصاد الوطني.
صراع سياسي وقانوني في المجال التعليمي
تبرر إدارة ترامب إجراءاتها بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وتطالب بمراقبة أكثر صرامة للطلاب الأجانب. لكن النقاد يرون أن هذه الخطوات مدفوعة دوافع سياسية وتضر بالاستقلالية الأكاديمية. وبينما تستمر الإجراءات القضائية، تراقب الجامعات في أنحاء البلاد القضية عن كثب، إذ قد تحدد هذه القضية حدود تدخل الحكومة في التعاون العلمي الدولي.
