حذرت الحكومة اليابانية في تقريرها لشهر يونيو من الضغوط التي تفرضها الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد وأرباح الشركات، مؤكدة على ضرورة المتابعة الدقيقة لتأثيراتها.
جددت الحكومة اليابانية تحذيرها في تقريرها الاقتصادي الشهري بشأن المخاطر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات بنسبة 24%، مشددة على أهمية مراقبة التأثير المحتمل لهذه الرسوم على أرباح الشركات عن كثب. يأتي ذلك في ظل انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من عام 2025 وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات التجارية الأمريكية.
مخاوف الحكومة اليابانية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
في تقريرها الأخير الصادر يوم الأربعاء، أعادت الحكومة اليابانية التأكيد على قلقها من تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 24% اعتبارًا من يوليو، والتي قد تضع ضغوطًا كبيرة على الشركات اليابانية، مما يستدعي متابعة دقيقة لتأثيرها على أرباح هذه الشركات.
كما تسعى اليابان للحصول على استثناء لصانعي السيارات لديها من الرسوم الجمركية الأمريكية الخاصة بنسبة 25% على واردات السيارات، وهو ما يبرز أهمية المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين.
الأداء الاقتصادي لليابان في الربع الأول من 2025
تشير البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني انخفض بنسبة 0.2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025. وقد بدأ هذا التراجع قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسومه الجمركية «المتبادلة» في بداية أبريل.
ويُظهر هذا الانكماش التحديات التي تواجهها اليابان للحفاظ على نمو اقتصادي مستقر في ظل الضغوط الخارجية والتقلبات العالمية.
حالة عدم اليقين بسبب السياسات التجارية الأمريكية
أشار مكتب مجلس الوزراء الياباني في تقرير يونيو إلى أن «الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، إلا أن حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات التجارية الأمريكية تظل تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية».
تعكس هذه التصريحات المخاوف العميقة بشأن التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية على الشركات والمستهلكين اليابانيين، والتي قد تتضح بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.
تأثير ارتفاع الأسعار على معنويات واستهلاك الأسر
إلى جانب المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية، شدد التقرير على أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يؤثر سلبًا على معنويات الأسر ومستويات استهلاكها، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الياباني.
فارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة يزيد العبء المالي على الأسر، مما قد يبطئ من وتيرة النمو الاقتصادي بشكل عام.
أرباح الشركات وعدم اليقين في التوقعات المالية
أشار تقرير يونيو إلى أن أرباح الشركات تتعافى خلال الربع الأول، إلا أن العديد من الشركات تمتنع عن تقديم توقعاتها المالية بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية.
وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء: «قد لا يظهر التأثير الحقيقي للرسوم على الأرباح إلا في بيانات الربع الثاني أو بعده». وهذا يدفع المحللين إلى متابعة تطورات الاقتصاد الياباني عن كثب.
اتجاهات الصادرات وضرورة المراقبة الدقيقة
على الرغم من عدم ملاحظة تأثير كبير للرسوم الأمريكية على حجم صادرات اليابان حتى الآن، إلا أن السلطات الاقتصادية أكدت على ضرورة مراقبة مؤشرات التجارة عن كثب بدءًا من مايو.
يشير ذلك إلى أن التأثيرات الكاملة للسياسة الجمركية قد تظهر بتأخير في البيانات الاقتصادية، مما يزيد من حساسية الأسواق وصانعي السياسات تجاه التطورات المستقبلية.
اتجاهات الأجور ومفاوضات الربيع
سلط التقرير الضوء أيضًا على أن مفاوضات الأجور في الربيع أدت إلى زيادة متوسطة تفوق 5%، وهو معدل أعلى من العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال الشركات الصغيرة تتأخر مقارنة بالشركات الكبرى في تطبيق هذه الزيادات.
تعتمد هذه المعلومات على بيانات الاتحاد الوطني للعمال «رengo»، وتشير إلى تحسن في سوق العمل، رغم استمرار وجود تحديات في تحقيق المساواة في الدخل.
وعد رئيس الوزراء في الانتخابات وتوقعات الدخل
أعلن رئيس الوزراء شينغيرو إيشيبا في وقت سابق هذا الأسبوع أن حزبه الحاكم سيتعهد، في حملته للانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ الشهر المقبل، بزيادة الدخل المتوسط لليابانيين بأكثر من 50% بحلول عام 2040.
هذا البرنامج الاقتصادي الطموح يعكس جهود الحكومة لتعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إدارة دقيقة للعوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية.
الخلاصة
يقدم تقرير اليابان الاقتصادي لشهر يونيو صورة واقعية للوضع الحالي، مع التركيز على المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية وتبعاتها المحتملة. في ظل استمرار النزاعات التجارية وعدم اليقين العالمي، يتعين على اليابان متابعة التطورات عن كثب وتكييف سياساتها للحفاظ على النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق.
