تراجعت أسعار الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% خلال أغسطس، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للموافقة على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب للسياسة النقدية، وذلك بحسب تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS) يوم الأربعاء.
مؤشر أسعار المنتجين يظهر تباطؤاً
انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، الذي يقيس تكاليف المدخلات عبر السلع والخدمات، بنسبة 0.1% خلال الشهر، بعد تعديل هبوطي لارتفاع يوليو إلى 0.7%، وبأقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة 0.3%. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المنتجين بنسبة 2.6%.
مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، تراجع أيضاً بنسبة 0.1% مقابل توقعات بزيادة 0.3%. أما عند استثناء الغذاء والطاقة والتجارة، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.8% على أساس سنوي.
رد فعل الأسواق وتوقعات الفيدرالي
عقب صدور التقرير، ارتفعت عقود مؤشرات الأسهم الآجلة، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف. وتشير أسواق العقود الآجلة حالياً إلى تسعير احتمالية بنسبة 100% لأول خفض للفائدة من الفيدرالي منذ ديسمبر 2024، مع ارتفاع طفيف في احتمالات خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس إلى نحو 10%، وفق أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
أسعار الخدمات، التي تشكل مؤشراً محورياً لصناع القرار، تراجعت بنسبة 0.2%، مدفوعة بانخفاض 1.7% في خدمات التجارة وتراجع 3.9% في هوامش بيع الجملة للآلات والمركبات. في المقابل، ارتفعت أسعار السلع بشكل طفيف بنسبة 0.1%، حيث زادت أسعار الغذاء 0.1% بينما تراجعت أسعار الطاقة 0.4%.
ضغوط التضخم والسياق الاقتصادي
ورغم بقاء التضخم أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، فإن تراجع الضغوط في قطاعي الإسكان والأجور يُتوقع أن يساهم تدريجياً في تهدئة نمو الأسعار. ولم يقدم الفيدرالي حتى الآن على خفض الفائدة خلال 2025، بينما يراقب تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، والتي لم تتسبب تاريخياً في تضخم مستدام، رغم تسجيل بعض الفئات مثل التبغ وتكاليف إدارة المحافظ زيادات ملحوظة.
البيانات الأخيرة لسوق العمل، التي أظهرت مكاسب وظائف أضعف من المتوقع، أثارت مخاوف بشأن الاقتصاد، وعززت التوقعات بأن الفيدرالي قد يتجه لتيسير السياسة النقدية في اجتماعه الأسبوع المقبل. الجلسة ستتضمن كلاً من قرار الفائدة وتحديث التوجيهات حول السياسة المستقبلية والتوقعات الاقتصادية.