الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 300% على واردات أشباه الموصلات، مع استثناءات للشركات التي تلتزم ببناء مصانع أو مراكز أبحاث داخل الولايات المتحدة.
ورغم أن ترمب يطرح القرار كخطة لتعزيز الاستثمارات المحلية، إلا أن خبراء يحذرون من أنه قد يعطل سلاسل التوريد العالمية، بل وربما يعاقب شركات تصنع رقائقها بالفعل في أميركا.
تفاصيل خطة ترمب
حتى الآن لم تُكشف تفاصيل كثيرة منذ أن أعلن ترمب لأول مرة عن رسوم بنسبة 100% في فعالية بالبيت الأبيض بتاريخ 7 أغسطس.
وقال حينها إن الاستثناءات ستُمنح للشركات التي تواصل استثماراتها داخل الولايات المتحدة، لكنه حذّر من أن الرسوم قد تُفرض بأثر رجعي إذا لم تلتزم الشركات بوعودها.
وأضاف: “إذا قلتم إنكم ستبنون مصنعاً ولم تفعلوا… نعود لاحقاً ونجمع الحسابات ونفرض الرسوم عليكم”، على حد تعبيره.
وفي 11 أغسطس، على متن طائرة الرئاسة، أشار ترمب إلى أن الرسوم قد تصل إلى 200–300%، مؤكداً أن مزيداً من التفاصيل ستُعلن قريباً.
لماذا تفرض رسوم على الرقائق؟
ترمب يسعى لإعادة تصنيع أشباه الموصلات إلى الداخل الأميركي وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب.
ويقول جي دان هاتشيسون، نائب رئيس شركة “تك إنسايتس” الكندية، إن الهدف هو تقليص الفجوة في تكلفة التصنيع بين أميركا وبقية العالم، مع منح الاستثناءات للشركات التي تتماشى مع هذا التوجه.
كما أن هذه الرسوم تحمل بُعداً جيوسياسياً أوسع، إذ تستهدف الحد من اعتماد واشنطن على الرقائق المستوردة وتعزيز موقعها في منافستها التكنولوجية مع الصين.
وفي وقت سابق من 2024، فتحت إدارة ترمب تحقيقات بموجب المادتين 301 و232 حول ممارسات الصين التجارية في مجال أشباه الموصلات ومخاطر الأمن القومي المرتبطة بالاعتماد على الرقائق الأجنبية.
من قد يتأثر؟
عمالقة التكنولوجيا الأجانب الذين يستثمرون بالفعل في الولايات المتحدة، مثل TSMC وسامسونغ، من المرجح أن يحصلوا على استثناءات.
لكن تأثير الرسوم على شركات الرقائق الأخرى، خصوصاً الصينية، لا يزال غامضاً بسبب القيود التنظيمية من كلا الجانبين.
ويشير يونغ ووك ريو، من كلية “لي كوان يو” للسياسات العامة، إلى أن الرسوم الخاصة بقطاعات مثل أشباه الموصلات تهدف إلى تعزيز القيادة التكنولوجية الأميركية واحتواء الصين، إلى جانب أهدافها التجارية العامة.
حجم واردات الرقائق الأميركية
استوردت الولايات المتحدة نحو 40 مليار دولار من الرقائق في عام 2024، معظمها من تايوان وماليزيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية وإيرلندا وفيتنام وكوستاريكا والمكسيك والصين، بحسب معهد “أميركان إنتربرايز”.
لكن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة، إذ تعبر الرقائق الحدود مرات عدة للتجميع أو التغليف.
ويقدّر كريس ميلر، مؤلف كتاب “حرب الرقائق”، أن ما قيمته 50 مليار دولار إضافية من الرقائق دخلت الولايات المتحدة مدمجة في منتجات مثل الهواتف الذكية والسيارات والأجهزة المنزلية.
الكثير منها صُنِع أصلاً في أميركا ثم أُرسل إلى الخارج للاختبار والتجميع قبل أن يُعاد استيراده.
لماذا تقلق الرسوم صناعة الرقائق العالمية؟
خطة ترمب أضافت قدراً كبيراً من الغموض إلى قطاع يعاني أساساً من اضطرابات تجارية.
ويقول نيك مارو من وحدة “إيكونوميست إنتليجنس” إن تفاصيل التنفيذ ما زالت غير واضحة، بما في ذلك ما إذا كانت الرسوم ستُطبق على الرقائق المصنوعة في أميركا نفسها أو تلك الموجودة ضمن منتجات نهائية.
وإذا شملت الرسوم المنتجات التي تحتوي على رقائق، فقد تمتد تأثيراتها إلى الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والسيارات وقطع الغيار.
وحذّر ميلر من أنه رغم أن الشركات قد تمتص التكاليف في البداية، فإن المستهلكين في أميركا والعالم سيدفعون الثمن في النهاية.
