تفيد تقارير بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري محادثات لتحويل جزء أو كامل المنح المقدمة لشركة إنتل بموجب قانون الرقائق (Chips Act) إلى حصص ملكية، ما قد يمنح الحكومة الأميركية حصة تصل إلى 10% في الشركة. هذه الخطوة، التي قد تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار، يجري بحثها كوسيلة لدعم الشركة المتعثرة، بحسب مصادر مطلعة بينها مسؤول في البيت الأبيض.
تراجع سهم إنتل بنسبة 3.8% يوم الاثنين، بعد ارتفاع قصير مدفوع بآمال بشأن الدعم الفيدرالي المحتمل. ومن المقرر أن تحصل الشركة على 10.9 مليارات دولار من منح قانون الرقائق، المخصصة للإنتاج التجاري والعسكري معاً، وهو مبلغ قد يكون كافياً لتغطية تكلفة حصة الحكومة المقترحة.
الدعم الفيدرالي قد ينعش أعمال إنتل
اهتمام الحكومة الأميركية بالاستحواذ على حصة في إنتل جاء عقب تقارير إعلامية الأسبوع الماضي عن اجتماع بين الرئيس التنفيذي للشركة ليب-بو تان والرئيس ترامب. وذكرت التقارير أن الاجتماع جاء بعد مطالبة ترامب باستقالة الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، بسبب مخاوف من علاقاته بشركات صينية.
قد يوفر الدعم الفيدرالي الموارد اللازمة لإحياء نشاط المصانع المتعثر لدى إنتل، رغم أن محللين يحذرون من استمرار التحديات أمام الشركة، مثل ضعف خارطة المنتجات وصعوبة جذب العملاء لمصانعها الجديدة.
ترامب، المعروف بنهجه غير التقليدي في التدخل بالشركات، دفع نحو صفقات بمليارات الدولارات في قطاع أشباه الموصلات والمعادن النادرة، بما في ذلك مع شركات مثل Nvidia وMP Materials. نجاح إنتل سابقاً في الحصول على ما يقرب من 8 مليارات دولار من منح قانون الرقائق لبناء مصانع جديدة في أوهايو كان ركيزة أساسية في استراتيجية الرئيس التنفيذي السابق بات غيلسنجر لاستعادة تفوق الشركة في التصنيع. غير أن إدارة تان خفّضت بعض خطط التوسع، مع تركيز الشركة على بناء مصانع بناءً على الطلب الفعلي — ما قد يتعارض مع رؤية ترامب الأشمل لتعزيز قطاع التصنيع الأميركي.
