تحذير من منظمة التجارة العالمية بأن تمديد الولايات المتحدة لموعد الحرب التجارية يزيد من عدم استقرار الأسواق العالمية ويقلل من الاستثمارات في الدول النامية.
حذرت منظمة التجارة العالمية من أن قرار الحكومة الأمريكية بتمديد موعد المفاوضات حول التعريفات الجمركية يزيد من حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، مما يهدد الاستثمارات طويلة الأمد.
تمديد الموعد النهائي للحرب التجارية وتأثيره على الاقتصاد العالمي
أعلنت حكومة الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب مؤخراً عن تمديد الموعد النهائي لفرض تعريفات جمركية جديدة على واردات 14 دولة حتى 1 أغسطس 2025. يشمل هذا القرار اقتصاديات كبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى شركاء تجاريين أصغر، حيث يواجهون جميعاً الآن تعريفات أعلى. جاء هذا القرار في ظل تقلبات مستمرة وقلق متزايد في الأسواق العالمية، نتيجة شهور من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى.
قالت باميلا كوك-هاملتون، المدير التنفيذي للمركز الدولي للتجارة التابع للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي في جنيف: “إن تمديد موعد المفاوضات حول التعريفات الجمركية يطيل فعلياً فترة عدم اليقين، مما يضعف الاستثمارات طويلة الأجل والعقود التجارية.”
تأثير عدم وضوح التعريفات الجمركية على الاستثمارات
أشارت كوك-هاملتون إلى أن من أبرز المشكلات هي تأثير السياسات الجمركية غير الواضحة على قدرة الشركات على التخطيط. عندما تكون الشركات غير متيقنة من التكاليف المستقبلية التي ستتحملها في عمليات الاستيراد والتصدير، فإنها لا تستطيع التخطيط لاستثماراتها بشكل صحيح، مما يؤدي غالباً إلى تأجيل أو إلغاء المشاريع التنموية.
وأوضحت مثالاً على ذلك دولة ليسوتو، حيث “أوقفت الشركات الكبرى المصدرة للنسيج استثماراتها مؤقتاً بانتظار نتائج المفاوضات حول التعريفات، ما يوضح التأثير المباشر للسياسات الجمركية على الاقتصادات النامية.”
الصدمة المزدوجة: ارتفاع التعريفات وتراجع المساعدات التنموية
كما نوهت المديرة التنفيذية إلى تحدي آخر كبير يهدد اقتصادات الدول النامية، وهو التزامن بين ارتفاع التعريفات وتراجع المساعدات الدولية للتنمية بشكل حاد. وصفت هذا التأثير بـ “الصدمة المزدوجة” التي تزيد من الضغوط الاقتصادية.
وقد يؤدي هذا الوضع إلى تأثير سلبي كبير على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر في هذه الدول، مما يرفع من مخاطر تدهور الرفاه الاجتماعي وتفاقم الفجوات الاقتصادية.
الحرب التجارية وتقلبات الأسواق العالمية
منذ انطلاق الحرب التجارية التي أطلقتها الحكومة الأمريكية في أبريل 2025، شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات كبيرة. أدت الزيادة في التعريفات الجمركية إلى رفع تكاليف السلع، وتقييد تدفقات التجارة، وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.
وتتعرض الدول المستهدفة بالتعريفات الجديدة لضغوط من أجل التوصل إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة، غير أن تمديد موعد المفاوضات يشير إلى أن الحلول السريعة والمستدامة لا تزال بعيدة المنال.
الحاجة إلى التعاون والاستقرار في السياسات التجارية
اختتمت باميلا كوك-هاملتون تصريحها بالتأكيد على أن الطريق الوحيد للخروج من الوضع الراهن هو التعاون الدولي والالتزام بالأطر التجارية متعددة الأطراف. وأضافت: “الشفافية، والاستقرار، وقابلية التنبؤ في السياسات الجمركية ضرورية لخلق بيئة تجارية آمنة وتشجيع الاستثمار.”
وأكدت أن الالتزام بهذه المبادئ يمكن أن يعيد ثقة الأسواق ويفتح الباب أمام النمو الاقتصادي.
