تنظيمات سويسرية جديدة قد تقلل من عمليات إعادة شراء أسهم UBS وتزيد من تكلفة توسعها الدولي.
في أعقاب انهيار Credit Suisse، اقترحت الحكومة السويسرية متطلبات رأس مال جديدة قد تجبر UBS على تقليل مؤقت لبرامج إعادة شراء الأسهم الخاصة بها. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز استقرار النظام المالي في البلاد.
تشديد الرقابة لتعزيز النظام المصرفي
أعلنت الحكومة الفيدرالية السويسرية يوم الجمعة عن مقترحات جديدة لرفع متطلبات رأس المال الأساسي لبنك UBS، لا سيما في وحداته الخارجية. تأتي هذه الإجراءات ضمن إصلاح شامل للرقابة المالية عقب الانهيار المفاجئ لبنك Credit Suisse في عام 2023. الهدف هو منع انتقال المخاطر المالية من العمليات الدولية إلى السوق المحلية السويسرية.
الأثر المباشر: تقليل مؤقت في إعادة شراء الأسهم
واحدة من النتائج الرئيسية لهذه القواعد الجديدة هي احتمال تخفيض مؤقت لعمليات إعادة شراء أسهم UBS. وأكدت الحكومة في بيان رسمي أن البنك قد يحتاج إلى توجيه بعض موارده المالية لتعزيز قوته المالية بدلاً من توزيع رأس المال على المساهمين. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض مؤقت في عائد حقوق الملكية، لكنه يهدف إلى تقليل المخاطر النظامية وتعزيز المتانة المالية.
دفع الأرباح ممكن مع شروط الربحية
رغم تشديد القيود على إعادة شراء الأسهم، أوضحت الحكومة أن دفع الأرباح لا يزال ممكنًا، مع اشتراط تحقق الأرباح واتباع فترات انتقالية مناسبة. يعكس هذا النهج محاولة للحفاظ على ثقة المستثمرين مع تعزيز قاعدة رأس المال للبنك.
زيادة تكلفة التوسع الدولي لـ UBS
كما أوضح البيان أن التوسع الدولي لـ UBS سيصبح أكثر تكلفة بموجب القواعد الجديدة. أي نمو في الوحدات الخارجية أو الاستحواذات الأجنبية يجب تمويله بالكامل من رأس المال الأساسي. هذا الأمر يقلل من مرونة UBS في الأسواق الخارجية وقد يؤدي إلى تأخيرات أو مراجعات في استراتيجياتها خاصة في بيئة تنافسية عالمية شديدة.
UBS يصر على خططه لإعادة الشراء رغم الضغوط
رغم الضغوط التنظيمية المتزايدة، جدد رئيس مجلس إدارة UBS، كولم كيليهر، في أبريل 2025، التزام البنك بخطة إعادة شراء الأسهم بقيمة 3 مليارات دولار هذا العام. وأكد أن UBS يسعى لتحقيق توازن بين الامتثال التنظيمي والقوة المالية والعوائد للمساهمين، مما يعكس موقفًا متحفظًا لكنه واثقًا في ظل الظروف الجديدة.
تحليل الخبراء: توازن دقيق بين الامتثال والربحية
يرى المحللون أن UBS يواجه تحديًا دقيقًا يتمثل في موازنة توقعات المساهمين للنمو والربحية مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تقليل المخاطر النظامية. قد يستلزم ذلك إعادة تقييم الاستراتيجيات على المدى القصير والمتوسط.
الخلاصة: استقرار طويل الأمد على حساب العوائد قصيرة الأمد
قد تحد هذه الإجراءات الجديدة من ربحية UBS وسياسات عائد رأس المال على المدى القصير، لكنها تهدف إلى تعزيز متانة النظام المصرفي السويسري على المدى الطويل. يُطلب من UBS التنقل بحذر بين النمو والامتثال التنظيمي وتوقعات المستثمرين في بيئة مالية عالمية متغيرة بسرعة، وهذا التوازن سيحدد نجاح البنك في المستقبل.
